في رصد هو الأول من نوعه.. تسجيل وجود الوشق العربي بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
العُمانية: تمكنت هيئة البيئة ممثلة بفريق عمل مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي بالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة مسندم من تسجيل وجود حيوان الوشق العربي في السلسلة الجبلية الغربية للمحافظة على ارتفاع بلغ حوالي (509) أمتار فوق مستوى سطح البحر، باستخدام تقنية الكاميرات الفخية.
ويعتبر الوشق العربي من القطط البرية وأحد أنواع الثدييات البرية المهددة بالانقراض، وتستوطن سلاسل جبال الحجر وجبال ظفار كجزء من موطنها الممتد عبر المناطق الجافة والصحاري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويشير هذا الرصد الأول من نوعه في محافظة مسندم إلى التنوع الأحيائي الموجود فيها، وأهمية هذا التوثيق لفهم حالة الحياة البرية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
ويعد وجود المُفترسات كالوشق العربي دورا حيويًّا في الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية، وتحسين صحتها من خلال إبقاء أعداد الفرائس في أسفل السلسلة الغذائية ضمن مستويات تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للنظم، والتخلص من الطرائد الضعيفة، الأمر الذي يسهم في الإبقاء على الفرائس ذات التركيبة الجينية المقاومة للعوامل الجوية والأمراض.
جدير بالذكر أن فريق عمل المشروع قام بتركيب الكاميرات الفخية خلال شهر مارس الماضي وعددها (45) كاميرا موزعة على امتداد محافظة مسندم، وفق منهج علمي تم تحديده بالاعتماد على الطرق المستخدمة في مسوحات التنوع الأحيائي على مستوى العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.