مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية تحصل على المركز الأول في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الأقصر عن مبادرتها «البصمة الخضراء»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، الخاصة بمجموعة إي اف چي القابضة للتنمية الاجتماعية، عن حصولها على المركز الأول على مستوي الأقصر في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، ضمن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، لمبادرتها 'البصمة الخضراء'. واستطاعت المؤسسة الوصول للقائمة النهائية للمنافسة على المستوى الوطني وتأمين فرصة لعرض إنجازات المبادرة في المؤتمر الدولي COP28 في الإمارات العربية المتحدة.
وتركز مبادرة 'البصمة الخضراء' على تدريب وتمكين السيدات العاملات وغير العاملات لتصبحن رواد التغيير داخل أسرهن وتوفير مصدر إضافي للدخل يساهم في صحة وتعليم الأطفال من خلال الزراعة على الأسطح والشرفات في البيوت والمباني واستغلال الأماكن الفارغة لزراعتها بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتقوم المبادرة على ثلاثة محاور أساسية، تسهم كل منها في نجاح وقوة تأثير المبادرة. أولاً، الجانب البيئي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بمتوسط 137 كيلوجرامًا لكل متر مربع سنويًا. ثانياً، الجانب الاجتماعي للمبادرة يركز على تدريب وتمكين السيدات لتحسين مستوى معيشتهن، وتغيير سلوك أسرهن لمواكبة التحديات العصرية. أخيراً، يركز الجانب الاقتصادي على إنتاج منتجات طبيعية مستدامة وإنشاء منصات بيع إلكترونية متماشيةً مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي والاندماج المالي. فمن خلال دمج التكنولوجيا، تضمن المبادرة الكفاءة والشفافية وإمكانية الوصول للجميع.
واستخدم المشروع أسطح المنازل والشرفات والمباني القريبة كمواقع تشغيلية لكفاءتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول لها، خاصة بالنسبة للسيدات. وتم اختيار نبات الصبار (الألوفيرا) كمحصول رئيسي لتحمله درجات الحرارة العالية في محافظة الأقصر. ويستخدم هذا النبات في تكوين منتجات مختلفة، منها مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية والمكملات الغذائية. ولضمان إدارة الموارد المسؤولة، يتم استخدام تقنيات الري الذكية للحفاظ على المياه، مما يقلل من استخدامها أثناء الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع الاستدامة من خلال إعادة تدوير مياه صرف تكييف الهواء ومياه تنظيف الألواح الشمسية. ويتم استخدام مجموعة متنوعة من قنوات التسويق للوصول إلى قاعدة جمهور أوسع، بما في ذلك الأسواق والفنادق والمنصات الإلكترونية، للترويج للمنتجات وبيعها بفعالية، مع الحفاظ على خصائص وثقافة محافظة الأقصر.
وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - لمجموعة إي اف چي القابضة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، قائلة: "تعد مبادرة 'البصمة الخضراء' امتداد طبيعي لنموذج التنمية المستدامة المتكامل الذي تروج له مؤسسة إي اف چي في جهودها المستمرة في مواجهة التحديات اليومية الحديثة، والتغيرات المناخية ودمج التكنولوجيا الرقمية. فمن خلال مشاريعها، تتبنى المؤسسة نهج شامل يهدف لمستقبل مستدام، لا يركز فقط على التقدم، ولكن يخلق تأثيراً دائماً".
وأضافت هناء حلمي، رئيس إدارة الاستدامة والتأثير بمجموعة إي اف چي القابضة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، قائلة: "نحن فخورون بحصولنا على جائزة من قبل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لجهودنا وإنجازاتنا من خلال 'البصمة الخضراء'، وهي مبادرة متكاملة مستهدفة للسيدات تجمع بين التنمية الاقتصادية ولها أثر بيئي واجتماعي. فنحن نؤمن بأن المرأة هي عامل أساسي للتغيير، فمن خلال استغلال إمكاناتهن في زراعة الأسطح، نبني مستقبلًا يجمع بين الاستدامة والتمكين."
وتعاونت مؤسسة إي اف چي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة لإطلاق برنامج التدريب 'هي للتنمية المستدامة' لتدريب وتمكين 50 سيدة لدعم المبادرة. وتم تقسيم التدريب إلى مرحلتين، مكونتين من جزئين. تتضمن المرحلة الأولى جزء نظري يركز على رفع الوعي حول التنمية المستدامة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، وجزء عملي يركز على تقنيات الزراعة واستخراج المواد الخام. وتشمل المرحلة الثانية برنامج "تدريب المدربات وإعداد كوادر لريادة الأعمال والتسويق" الذي يركز على تعليم المشاركات ريادة الأعمال والتسويق لمساعدتهن على تنفيذ مشروعاتهن. فإن ترسيخ عقلية لريادة الأعمال لدى السيدات أمر أساسي ليس فقط للتقدم، ولكن أيضًا لتزويدهن بأدوات لتحقيق النجاح المستدام في مشروعاتهن الجديدة، بالإضافة إلى خلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحيطة بهن.
.
وحققت مبادرة 'البصمة الخضراء' تأثيرًا ملموسًا، ففي المرحلة الأولى، تم تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 3 أطنان سنويًا، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات الصلبة والعضوية والمحافظة على الموارد. وحققت أيضًا عائد استثماري بنسبة 68% وخلقت 100 فرصة عمل جديدة، وتحقيق دخل إضافي للعائلات يتراوح بين 12,000 و15,000 جنيه مصري سنويًا، مما يساهم في تحسين معيشتهم. وحققت المبادرة 14 من أصل 17 هدفًا للتنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة، ومتماشيةً مع رؤية مصر 2030.
وتقوم المبادرة على نموذج التنمية المستدامة الناجح الذي نفذته مؤسسة إي إف چي في قرية الدير في إسنا، حيث تعمل المؤسسة منذ عام 2017. وقد حققت المؤسسة إنجازات ملموسة من خلال مشروعاتها التي أثرت بشكل إيجابي على المجتمع. وتشمل هذه الإنجازات تطوير وحدة صحية تخدم 75,000 فرد، وشبكة مياه تخدم 15,000 فرد، وتدريب أكثر من 300 شاب وشابة على منهج المونتيسوري. وقامت المبادرة ايضاً بإنشاء حضانة أكاديمية العلماء الصغار، وتوظيف 50 مدرسًا، وتخريج 400 طالب من قسم المونتيسوري وقسم الدمج لذوي القدرات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسة في تحسين شبكة الصرف الصحي، وبناء محطة ضخ لخدمة 15,000 فرد، وقانت بهدم وبناء 160 وحدة سكنية بالشراكة مع مبادرة "حياة كريمة"، وتسليم الوحدات السكنية النهائية في سبتمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البصمة الخضراء الشمول المالي التحول الرقمي الإمارات مصر مؤسسة إی اف چی للتنمیة الاجتماعیة التنمیة المستدامة بالإضافة إلى یرکز على من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.