خطة النواب: 13 مليون موظف يستفيدون من قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه اي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودي الدخل.
ويستهدف القانون رفع حد الإعفاء تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وهو الرفع الذي تكرر، إذ بلغ حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات في القانون الحالي 36 ألف جنيه، وكان قد تم رفعه العام الماضي بدلًا من 24 ألف جنيه.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأضافت :" وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة “المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها”.
وجاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وافقت لجنة الخطة الموازنة مجلس النواب مشروع قانون أحكام الضريبة الدخل قانون الضریبة على الدخل حد الإعفاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.