تركيا.. القبض على 2554 هارباً منذ تفجير أنقرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال وزير الداخلية التركي على يرلي قايا، إن السلطات التركية ألقت القبض على 2554 هارباً في إطار عملية على مستوى البلاد لمكافحة الإرهاب، بعد تفجير مسلحين أكراد قنبلة بالقرب من مباني حكومية في أنقرة قبل أسبوع.
وذكرت تركيا قبل أيام أن جميع مواقع حزب العمال الكردستاني المحظور، وفصائل وحدات حماية الشعب السورية الكردية المسلحة "أهداف مشروعة" لقواتها، وذلك بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن تفجير يوم، الأحد الماضي، الذي أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة ومقتل منفذي الهجوم.
#تركيا تعلن عن ضربات جوية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال #سوريا https://t.co/54YmwtJagj
— 24.ae (@20fourMedia) October 6, 2023وقالت أنقرة إن منفذي الهجوم قدموا من سوريا.. ونفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هذا القول، وتقود وحدات حماية الشعب قوات سوريا الديمقراطية التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنها لا تدرج وحدات حماية الشعب تحت التصنيف نفسه.
وشنت أنقرة منذ وقوع التفجير وابلاً من الضربات الجوية والهجمات البرية على أهداف عسكرية في شمال سوريا والعراق، مع تكثيف العمليات الأمنية في أنحاء تركيا.
وقال يرلي قايا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الهاربين الذين أُلقي القبض عليهم في إطار المبادرة على مستوى البلاد، يوصفون بأنهم "أبطال العمليات"، وأردف "لن نسمح للمجرمين الهاربين بأن يعيثوا في شوارعنا.. نحن مصممون على الإمساك بهم وتسليمهم إلى العدالة"، من دون تحديد إلى أي الجماعات ينتمي الأشخاص المقبوض عليهم.
وتابع يرلي قايا أن السلطات ظلت تبحث عن 12 من الهاربين على مدى عشر سنوات، بينما ظلت تبحث عن 91 منهم ما بين خمس وعشر سنوات، وبحثت عن 2451 منهم لمدة أقل من خمس سنوات.
التوتر يتصاعد بين #تركيا وحزب العمال الكردستاني بعد هجوم #أنقرة.. هل تحتدم المواجهة بين الطرفين؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/5PrLjSmEG2
ووحدات حماية الشعب هي أبرز مكون في قوات سوريا الديمقراطية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقد تسبب الدعم الأمريكي لهذه الوحدات منذ فترة طويلة في توتر العلاقات مع تركيا.
وقالت تركيا، التي شنت عدة توغلات في شمال سوريا استهدفت وحدات حماية الشعب، إن تنفيذ عملية برية في سوريا خيار يمكن أن تدرسه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا العمال الکردستانی وحدات حمایة الشعب
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»