كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري في القطاع الصحي خلال المرحلة القادمة، بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وتولي رئيس الجمهورية الجديد زمام الأمور، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين المنتظرة التي يجب تعديلها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

النائب مكرم رضوان: هناك قوانين يحتاجها الشعب الفترة القادمة الدكتور مكرم رضوان 

في هذا السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التي يحتاجها الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، ومنها قانون مجلس الصحة المصري، الذي تمت مناقشته داخل مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة تفعيله بصوره سريعه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المجلس المصري نص على البورد المصري، بأنها شهادة تطبق على خريجي الكليات الصحية، وأهمية تطبيق البورد المصري للأقسام الإكلينيكية.

قانون المجلس الصحي


وأكد "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر، على ضرورة أن يتوافق المجلس الصحي مع قانون تنظيم الجامعات، ليعترف به المجلس الأعلى للجامعات ليصبح شهادة معترف بها عالميًا، ويقبل تعيين الحاصل عليه كمدرسين، مما سيسهل على الأطباء المصريين الحصول عليه، بدلًا من الحصول على معادلات وشهادات كثيرة لتتوافق مع البورد الأمريكي والكندي وغيرها ليتمكن الحاصلين عليه من العمل، فيما ستكون الزمالة المصرية معترف عالميًا، مشددًا على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات، ليتوافق مع قانون المجلس الصحي المصري.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن قانون المجلس الصحي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها، من خلال تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.

وتابع النائب: كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والسريرى  للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

قانون زراعة الأعضاء البشرية

وأشار الدكتور مكرم رضوان، إلى أهمية قانون زراعة الأعضاء البشرية، رقم 5 لسنة 2010، والذي تكون عبارة عن وصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.

واستكمل: العالم أصبح يتجه إلى زرع الأعضاء من حديثي الوفاة أو موت جذع المخ، ولكن عندما نقوم بهذا العمل نصطدم بعدم وجود موافقة من المتوفي أو من أهله، لذلك يجب أن يكون هنا موافقة استبقايه، مستشهدا بقول الله تعالى في قرآنه الكريم: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا».

قانون المسؤولية الطبية

كما أوضح أن اللجنة تنتظر قانون المسؤولية الطبية الذي يهم الشعب المصرى بشكل كبير والذي ننتظر ارسالة من وزارة العدل بعدما أرسلت الوزارة مذكرة لمجلس النواب أكدت فيها تحفظها على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد، لذلك ننتظر إرساله ومناقشته مره أخرى في لجنة الصحة.

توفير مراكز رعاية أولية وزيادة أعداد الوحدات الصحية

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوفير طبيب متخصص في طب الأسرة بمراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوحدات الصحية (وحدات طب أسري)، مشيرًا إلى أن هناك 4000 وحده حتى الآن، ولكن نحتاجها بأن تصل إلى 5000 وحدة، وتطوير ما يحتاج تطويره، بجانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة بحيث تتوافق مع القوى البشرية الموجودة، ويصبح هناك وصف وظيفي للمستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات.

توفير وحدات متخصصة

كما طالب بزيادة الوحدات المتخصصة بالمستشفيات التي تقدم خدمة طبية ثلاثية، مثل معهد ناصر والمستشفيات التعليمية وغيرها، حتى تشمل جميع التخصصات مثل وحدات جراحه أمراض السمنة، ووحدات جراحة الثدي،  وجراحة المفاصلء وحدات لعلاج أمراض المناعة، وزرع الكلى وغيرها من التخصصات التي تضم أطباء متخصصين.

المدن الطبية

واختتم الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب حديثه، مثمنًا اتجاه وزارة الصحة لإنشاء مدن طبيه، والتي تحتوي على عدد أسرة ضخمة وإمكانيات ضخمة، بتواجد ‏عيادات طبية فى جميع التخصصات، وعدد من المستشفيات والصيدليات، وغيرها لتصبح ‏بيئة متكاملة طبية.

النائب باسم حجازي: التأمين الصحي الشامل من أولويات الشعب المصرىالنائب باسم حجازي 

من جانبه قال النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل من أهم احتياجات وأولويات الشعب المصري، خلال المرحلة القادمة مؤكدًا على أهمية تمكينها في جميع محافظات مصر.

وأضاف "حجازي" في تصريح خاص لـ "الفجر" يجب توفير كافة الإمكانيات التي تسهل من عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات ليصل إلى جموع الشعب المصرى، لأن التأمين الصحي يعد بمثابة حلم كبير بتطبيقه في جميع المحافظات.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، التي تصب في صالح المواطن، من خلال توفير الأطباء التي يتبعها عملية توفير الخدمات الطبية وتوفير الأدوية، وبالتالي توفير الصيادلة، لذلك هي عملية متشابكة، تحقق منظومة متكاملة.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج المواطن وأسرته من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية مجلس النواب انتخابات الرئاسة القطاع الصحي قطاع الصحة صحة النواب التأمین الصحی الشامل المجلس الصحی فی جمیع من خلال عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي

29 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.

وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.

وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.

وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.

وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.

وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.

وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.

وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حلقة حول سلسلة الإمداد في القطاع الصحي
  • الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعي
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقوانين الضريبة على العقارات والتأمين الصحي
  • الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي بات يهدد بانهيار تام في القطاع الصحي بغزة
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • وزير الصحة يبحث مع الوكالة الألمانية سبل تطوير القطاع الصحي ودعم التنمية المستدامة
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
  • برلمانيون ينتقدون أداء ابن يحيا على رأس وكالة النجاعة الطاقية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • رئيس صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن الرواد الرقميون تؤسس لجيل رقمي جديد