مصادر: بدء صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة في ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية عن معلومات جديدة، تنفرد بها «الوطن» بشأن منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال إنشاء صندوق رعاية وإعانة العمالة غير المنتظمة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنّ وزارة العمل أوشكت على الانتهاء من إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، لتقديمه لمجلس الوزراء، والحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، ثم عرضه على مجلس النواب في فترة الانعقاد الحالية والموافقة عليه، لافتة إلى أنّ الانتهاء من تأسيس وإنشاء الصندوق برئاسة وزير العمل، وصرف منحة 1000 جنيه سيكون بحد أقصى في شهر ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الجاري 2023.
ولفتت المصادر إلى أنّ تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة سيترأسه وزير السلطة المختصة «وزير العمل»، ويضم في عضويته قيادات ورؤساء إدارات مركزية من وزارة العمل، ويكون من ضمن اختصاصاته صرف المنح والإعانات للعمالة غير المنتظمة، وتقنين أوضاعها وحصر العمالة غير المنتظمة، وكذلك تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه لاستثمارها والإنفاق منها وقت الأزمات.
وأوضحت المصادر أن من أهم اختصاصات الصندوق أيضا، دعم العمالة غير المنتظمة وتشغيلهم وصرف المنح لهم في أوقات الأزمات والطوارئ، وتقديم الخدمات والنفقات العلاجية والطبية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه في عيد العمال الماضي، بضرورة صرف منحة عاجلة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء صندوق طوارئ لصرف المنحة، وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة.
ومشروع قانون العمل الجديد يتضمن مواده المشرعة، إنشاء صندوق طوارئ لإعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة، ومازال مشروع القانون محل دراسة وتعديل في بعض مواده من قبل الجهات المعنية قبل التصديق عليه نهائيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة صرف منحة
إقرأ أيضاً:
المقاولين الأردنيين” توضح تفاصيل مذكرة تفاهم مع “العمل” بشأن العمالة غير الأردنية
صراحة نيوز ـ أكد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين التزامه الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة غير الأردنية لصالح شركات المقاولات، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة العمل في النقابة رقم (2) برئاسة نائب النقيب.
وأوضحت النقابة أن مذكرة التفاهم تستهدف استقدام نحو 3000 عامل غير أردني، لتلبية احتياجات القطاع، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولم يتم حتى الآن استقدام أي عمالة بموجبها.
وفي هذا السياق، تواصل لجنة العمل حالياً دراسة وتقييم الطلبات المقدمة من شركات المقاولات، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 900 شركة، بإجمالي طلبات تصل إلى 13 ألف عامل غير أردني. ويجري في الوقت الحالي تدقيق هذه الطلبات بعناية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل شركة.
وبعد انتهاء عملية التقييم، ستقوم النقابة برفع الطلبات المستوفية إلى وزارة العمل، لاستكمال الإجراءات الرسمية وتزويد الشركات بالأعداد المطلوبة من العمالة.
وشدد مجلس النقابة على عدم وجود أي خلاف بشأن الاتفاقية الموقعة، مؤكداً التزامه بالشراكة المؤسسية مع وزارة العمل بما يخدم قطاع الإنشاءات ويحقق المصلحة العامة.