أوبك: مطلوب 12 تريليون دولار استثمارات في الصناعة النفطية حتى 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أنه يتطلب توفير 12 تريليون دولار استثمارات في الصناعة النفطية خلال السنوات القادمة حتى 2045، للمحافظة على مستوى إنتاج النفط الحالي وزيادته لمواكبة الطلب.
جاء بالتزامن مع رفع أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط ليصل في عام 2045 إلى 116 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 99.
وفي تقريرها السنوي الذي أطلقته اليوم في العاصمة السعودية الرياض بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزراء آخرين من المنظمة وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بشؤون النفط والطاقة، قالت إن معظم الزيادة في الطلب العالمي على النفط سيأتي من قطاعي النقل والطيران.
رفع التقرير توقعات "أوبك" بشأن إنتاج دولها الأعضاء خلال الفترة من 2022 وحتى 2045، حيث أشار إلى أن إنتاج هذه الدول الأعضاء وعددها 13، سيرتفع من 34.2 مليون برميل يومياً في 2022، إلى 37.7 مليون برميل يومياً في المدى المتوسط، ومن ثم يصل إلى 46.1 مليون برميل يومياً قبل حلول عام 2045، أي بزيادة 3.7 مليون برميل يومياً عما توقعته المنظمة في تقريرها لعام 2022.
أما من خارج دول "أوبك"، فتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج النفط من 65.8 مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى 72.7 مليون برميل يومياً في 2028، أي بزيادة قدرها 7 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادة قريبة جداً من التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول النفط أوبك منظمة أوبك استثمار البترول ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة