لا مكان للصدفة .. خطة دقيقة لمديرية حموشي لتأمين اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تحتضن المملكة المغربية، من 09 إلى 15 أكتوبر الجاري، فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة 2023، المقرر انعقادها بقرية أعدت خصيصا لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتارا بمنطقة باب أغلي بمدينة مراكش الحمراء، في حدث عالمي يستقطب أكثر من 14000 مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.
وسيرا على نهج استراتيجيتيها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي التي تحتضنها المملكة المغربية، أفردت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني لحدث الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جندت أكثر من 6.500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات
ولئن كان تأمين تظاهرة من حجم المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشكل عاملا مهما في نجاح الحدث بشكل عام وتحقيق أهدافه ومقاصده، فقد اقتضت مهمة "الأمن الوطني" وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.
التحضيرات الأولية.. لا مكان للصدفة
تميزت الاستعدادات الأولية لتأمين المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تحتضنه المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي.
وبشكل أدق، تدارست هذه التحضيرات وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وتأثيرها على الساحة السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث.
وفور اكتمال هذه الصورة، وتحديد مدينة مراكش لاستضافة هذه الاجتماعات، شرعت اللجان المختصة في دراسة شاملة للتحديات المطروحة على المنظمين، خصوصا تحديد مكان إقامة القرية الخاصة بالاجتماعات، وآليات تنزيل الترتيبات الأمنية في محيطها، وكذا طبيعة الترتيبات الأمنية التي يجب تطبيقها بمدينة مراكش لتأمين وصول وإقامة وتنقل أكثر من 14.000 مشاركة ومشارك في هذه الاجتماعات.
وقد عرفت فترة التحضيرات الأولية المواكبة للمؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجستيكية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي.
ففيما يخص الموارد البشرية المجندة، فهي تنقسم إلى تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل والنجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالحً الدعم التقني والإداري والتكنولوجي.
وينضاف إلى هذه الموارد عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية.
بروتوكول الأمن.. وثيقة العمل النظامي وخارطة طريقه
أياما قليلة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت ولاية أمن مراكش قد بلغت مرحلة متقدمة في الاستعدادات الأخيرة لمواكبة الجانب الأمني لهذه التظاهرة العالمية، حيث بادرت لجنة مكونة من أطر أمنية مركزية وأخرى تمثل القيادة الشرطية المحلية بإعداد بروتوكول الأمن والنظام الخاص بهذه التظاهرة.
ففي العقيدة الأمنية المغربية، يشكل البروتوكول الأمني الوثيقة الوحيدة التي تحدد بشكل دقيق النطاق الزمني والجغرافي للعمل النظامي، وخريطته وطبيعة الولوجيات الطرقية ومساراتها، فضلا عن تحديد مسؤوليات كل موظف شرطة ونطاق تدخله وآلية التواصل مع باقي مكونات القطاع الأمني، علاوة على جرد للتهديدات الأمنية المحتملة والنقاط الحساسة وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة.
ومن منطلق هذا التقسيم، تميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع "باب إغلي" الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، ومواصلات، تمثيليات أجنبية…الخ).
كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. أيضا تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة.
كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.
يوم واحد قبل الحدث..الجاهزية التامة
تنطلق العمليات الفعلية لتأمين الحدث السنوي لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ عملية واسعة لتجميع وحصر القوات والمركبات المشاركة في هذا العمل النظامي، وهي فرصة لمراجعة آخر التفاصيل في البروتوكول الأمني وتوجيه التعليمات اللازمة للمشاركين به، والقاضية بإعمال أقصى درجات اليقظة والجاهزية، وكذا ضرورة التقيد بتعليمات وضوابط البروتوكول الأمني.
كما يتم استغلال هذا التجمع الكامل للقوات العمومية لإجراء تمرين محاكاة للترتيبات الأمنية، يقيس استعداد كل الوحدات والفرق الشرطية ومدى استيعاب دورها في هذا العمل النظامي، بالإضافة إلى اختبار آليات التنسيق وسلسلة اتخاذ القرار ونقله وتنفيذه بين القطاعات الأمنية، وكذا اختبار مدى استجابة القوات العمومية لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ.
العمليات الميدانية.. تخصصات شرطية بحجم التحديات
مواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنطقة "باب إغلي" بمراكش مستويات عدة من المراقبة الأمنية.
وقد شملت هذه المستويات أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة.
وعلى مستوى بوابات القرية، تم تنصيب مستوى ثاني من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماء أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق. مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة.
أما القرية نفسها، فقد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية.
وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية
وفي سياق متصل، أنشأت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتما إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية، في ظل عزم المغرب مستقبلا احتضان أكبر التظاهرات الدولية في مختلف المجالات الرياضية، والفنية والاقتصادية والسياسي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة المملکة المغربیة بشکل دقیق فضلا عن
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
متابعات: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة خاصة خلال أشهر الصيف، تتيح لموظفي الحكومة خيار العمل بنظام أسبوع عمل مرن.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة تجريبية أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في صيف العام الماضي، تحت شعار «صيفنا مرن».
بحسب بيان رسمي، من المقرر تقسيم الموظفين إلى مجموعتين: تعمل الأولى ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة كاملة، في حين تعمل المجموعة الثانية سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.
وستُطبق هذه المبادرة في الفترة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية.
ويسهم الأمر في ترسيخ مكانة دبي العالمية بصفتها مدينة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين عناصر جودة الحياة.
طُلب من الموظفين بعد تجربة العام الماضي، تعبئة استبيان حول ساعات العمل في الصيف، وحظيت المقترحات المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في شهري أغسطس وسبتمبر بدعم كبير.
وقامت دائرة الموارد البشرية برصد الملاحظات والتغذية الراجعة، وخلصت إلى أن التجربة كانت ناجحة بما يكفي لتكرارها هذا العام.
تتيح المبادرة للجهات الحكومية تقديم خيارين مرنين للموظفين ضمن إطار أسبوع العمل المكوّن من خمسة أيام.
ووفقاً للمبادرة، يمكن للموظفين الاختيار بين جدولين للعمل:
•يوم عمل مدته ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، مع عطلة يوم الجمعة.
•أو يوم عمل مدته سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويوم عمل لمدة 4.5 ساعة يوم الجمعة.
وأضاف البيان: «سيتم تنفيذ المبادرة بما يتماشى مع نظام العمل الرسمي المكوّن من خمسة أيام في الأسبوع»
جدير بالذكر أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما تم اعتماد جدول عمل مرن بهدف تمكين الموظفين من العمل براحة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا العام، أتاحت دائرة الموارد البشرية خيارين مرنين للعمل خلال أشهر الصيف، ويمكن للموظفين اختيار ما يتناسب مع طبيعة عملهم وراحتهم الشخصية.
وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية من المرحلة التجريبية في العام الماضي أن نسبة رضا الموظفين بلغت 98%، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الإنتاجية وجودة بيئة العمل.
كانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد جرّبت العام الماضي نظام العمل لأربعة أيام في 21 جهة حكومية، حيث سمحت للموظفين بالعمل سبع ساعات يومياً خلال أغسطس مع إجازة يوم الجمعة حتى 30 سبتمبر.
وقد شاركت الدائرة لاحقاً نتائج هذه التجربة، والتي أظهرت فوائد مثل تحسين التوازن بين الحياة والعمل، وزيادة الإنتاجية بين الموظفين.
كما أسهمت المرونة في تعزيز الحماس والاندماج في بيئة العمل.
وبحسب الجهات المختصة، فإن تطبيق المبادرة اختياري ويُترك لتقدير كل جهة حكومية على حدة، وذلك بهدف تحسين رضا الموظفين وتعزيز ثقافة عمل أكثر توازناً خلال أشهر الصيف.