هبوط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى.. وبنك إسرائيل المركزي يحاول تدارك الخسائر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
هبطت عملة اسرائيل "الشيكل" إلى ادنى مستوى لها منذ ما يقارب الـ 8 سنوات أكثر من 3%، ووصل عند 3.9880 للدولار خلال الجلسة الآسيوية بعد بدء كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى".
اقرأ ايضاًودفع هذا الهبوط الذي وصل أدنى مستوى منذ عام 2016، بنك إسرائيل المركزي، إلى الإعلان عن بيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية من أجل الحفاظ على استقرار الشيكل وتدارك الخسائر.
وجاء تراجع عملة الشيكل بعد يومٍ واحد من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع يوم أمس الأحد 8 أكتوبر، بعد تأثر عدد من القطاعات أبرزها التأمين والاستثمار والبنوك والإنشاءات.
وصل سعر الصرف للشيكل في التعاملات الصباحية حوالي 3.93 شيكل لكل دولار واحد، ما يعتبر ضربة جديدة للعملة الإسرائيلية هذا العام بعد هبوطه بداية العام الحالي 2023 بسبب خطة إصلاح القضاء والمصادقة عليها من جانب الكنيست.
وفي تفاصيل هذا الهبوط كشف تقرير سابق في شهر حزيران الماضي لبنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" إن قيمة صرف الدولار هي 3.3 شيكلات، في حين كانت قيمته الفعلية 3.78 شيكل.
وكشف موقع "غلوبس" المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي يوم أمس الأحد إن عملية طوفان الأقصى إلى جانب الخلاف السياسي في إسرائيل "خطة إصلاح القضاء" ستتسبب في المزيد من الهبوط في قيمة العملة الإسرائيلية.
وسيتحتم على وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، مواجهة ضعف الشيكل ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي في نطاق 3.8 شيكل للدولار، إلى جانب الكلفة المرتفعة المتوقعة للحرب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الشيكل الإسرائيلي طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»