قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة "إكس": ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.

كما أصدرت حكومة الإمارات المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي . . وهدف المجلس تعزيز وضمان الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية. كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي. كما اعتمدنا اليوم سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية والتأكد من توافرها وضمان موثوقيتها . واعتمدنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا وغيرها من الاتفاقيات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: لايمكن إجراء إصلاح اقتصادي في ظل حكومة تصريف الأعمال

آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 9:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر ،امس السبت،، إن “الحديث عن تطبيق الورقة البيضاء وإجراء إصلاحات اقتصادية غير صحيح، ولا يمكن قانونيا على اعتبار أن الحكومة الحالية منتهية ولا تستطيع تطبيق أي إجراء اقتصادي”.وبين كوجر أن “تطبيق الورقة البيضاء يحتاج إلى دراسة وإدراج ورقة الإصلاح الاقتصادي في قانون الموازنة، وهذا القانون غير موجود حاليا”.يذكر أن الورقة البيضاء مشروع قامت بتبنيه حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ليكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي وتمت كتابته من قبل خلية الطوارئ للإصلاح المالي.وكان الكاظمي، قد أعلن في الثاني من آب/ أغسطس 2022، عن إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء التي سبق أن أعلنها كبرنامج لعمل حكومته.وأطلقت الحكومة منتهية الولاية، برئاسة محمد شياع السوداني، أوراق اقتصادية عدة، أبرزها الخاصة بالقطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وبدأ العمل بها.

مقالات مشابهة

  • «متمم» يستعرض مستهدفات الميزانية
  • الزمالك على فين؟ قلق جماهيري ومجلس مهدد بعد بيان النيابة العامة
  • التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
  • لجنة المالية في مجلس الأعيان تبحث السياسة النقدية والأسواق المالية وموازنة الداخلية لعام 2026
  • 65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
  • المالية النيابية: لايمكن إجراء إصلاح اقتصادي في ظل حكومة تصريف الأعمال
  • المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
  • شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي كليات الحقوق دفعة 2024
  • الولائي زيدان:نرفض التدخل الأمريكي في الشأن العراقي
  • 2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025