إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهات تابعة للشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والكهرباء، وذلك خلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية.
وشملت جهات الشؤون الاجتماعية التي تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي لديها الإدارة المركزية في الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
أما الجهات التابعة للكهرباء التي أقر نظام تحفيزها الوظيفي فشملت العاملين في الإدارة المركزية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بينما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق والمؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية قاسم حسين أن 179 موظفاً يستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي، موزعين بين حوافز إنتاجية وحوافز مادية وعلاوات تشجيعية.
بدوره بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر السكاف أن عدد عمال المؤسسة المستفيدين من الحوافز الإنتاجية أو المكافآت والعلاوات التشجيعية هو 1950 عاملاً، بعضهم يحصل على علاوات تشجيعية والآخر على حوافز إنتاجية.
أما مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيسم الميلع فذكر أن عدد العاملين المستفيدين في المؤسسة من نظام التحفيز الوظيفي يبلغ 4561 عاملاً، موزعين بين حوافز إنتاجية ومادية وعلاوات تشجيعية.
بشرى برهوم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی المؤسسة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية
الجزيرة-وهيب الوهيبي
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “السياسة العامة للتنمية الشبابية”، التي تمثّل إطاراً وطنياً استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على المساهمة الفاعلة في تقدم وازدهار المملكة.
وتركّز السياسة على خمس مجالات رئيسية بدءًا من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مروراً بالتعليم والتعلّم مدى الحياة، وصولاً إلى الصحة والرفاه والهوية والانتماء الوطني.
وأجرت الوزارة خلال مرحلة الإعداد مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الشركاء في المنظومة الوطنية المساهمة في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها لإبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.