واصلت لجنة تلقّى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة، استقبال المرشحين المحتملين، حيث تلقت الهيئة طلباً للترشح اليوم، من عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وسط حضور أعضاء الحزب، وتضمن ملف الأوراق المقدمة التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب المحددة بالقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وهى 20 تزكية.

وفحصت لجنة تلقّى طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات الأوراق والمستندات التى تسلمتها، حيث يتم استخدام أجهزة الماسح الضوئى فى عملية فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، والتأكد من أنها تساوى العدد المطلوب قانوناً كأحد الشروط الأساسية للترشح ،كما تضمنت المستندات المقدمة من «يمامة» طلب ترشحه على النموذج المعد من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به 13 مستنداً، هى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء النواب، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى)، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

كما تتضمن الأوراق صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة من القوات المسلحة بتأديته الخدمة العسكرية، إضافة إلى إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وسدد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، كما سجل بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمالها، وأرفق المرشح التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى عليه، وإقراراً بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقراراً آخر بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

د. عبدالسند يمامة: أطالب الناخبين بالمشاركة وأعمل على الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

وقال رئيس حزب الوفد، فى تصريحات لوسائل الإعلام: «أطالب جموع المصريين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة وأؤكد أن لدينا برنامجاً انتخابياً يرتكز على خطوات واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية».

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يحصل المتقدم على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، كما تم إعلان غلق باب تلقّى طلبات المرشحين يوم 14 أكتوبر المقبل.

فى السياق نفسه، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، أمس، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 مستشارين لعضوية المجلس، إعمالاً لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وترأس الاجتماع المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، بدلاً من المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة السابق الذى انتهت مدته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب الوفد المستندات المطلوبة للترشح الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.

بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والإكسلانس| تفاصيلهل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الإفتاء يجيب

وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
 

وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
 

وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.
 

طباعة شارك الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • رئيس الوطنية للانتخابات: رسائل الرئيس جاءت بصيغة طلب لا تكليف احترامًا لاستقلال الهيئة
  • فقيه دستوري: رئيس الجمهورية لم يمس استقلالية الوطنية للانتخابات عندما وجه طلبا لها بشأن انتخابات النواب
  • الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تتلق أي شكاوى أو رصد لأي خروقات تتعلق بتصويت المصريين بالخارج
  • الوطنية للانتخابات: المواطن المصري هو العامل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية
  • أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
  • الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية
  • صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
  • صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
  • سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
  • الإدارية العليا تتسلم محاضر فرز المرحلة الأولي من الهيئة الوطنية وتصدر حكمها اليوم