أيرلندا تنشئ صندوقا سياديا بقيمة 100 مليار يورو
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، في إطار موازنتها لعام 2024، إنشاء صندوق سيادي بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تمويل التكاليف الصحية المتزايدة ومعاشات التقاعد المرتبطة بفئاتها العمرية غير الفتية.
وأكد وزير المال، مايكل ماكغراث، الثلاثاء، أمام البرلمان أن هذا "صندوق مستقبل أيرلندا" الذي تمّ تأسيسه بفضل إيرادات الضريبة على الشركات "سيضمن استدامة المالية العامة".
بعد عامين من العجز في 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، تتوقع دبلن تحقيق فائض في الموازنة قدره 8.8 مليار يورو في عام 2023، بعد تحقيق فائض بـ8.5 مليار العام الماضي.
في أيرلندا التي تطبق نظاما ضريبيا مواتيا للشركات (معدل ضريبة 12,512.5 بالمئة) مع قوة عاملة عالية التدريب ناطقة بالإنجليزية، المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات مثل أبل وغوغل وشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، مما يعزز الإيرادات العامة.
لكن أعضاء في الحكومة حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن البلاد تفرط في الاعتماد على ضريبة الشركات، ودعوا إلى الاستخدام الحكيم لهذه الإيرادات المرتبطة بأداء هذه الشركات الكبرى.
ونظرا لأن أيرلندا التزمت في إطار اتفاق داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، يتوجب على الحكومة أن تنشر تشريعا الأسبوع المقبل لوضع ذلك موضع التنفيذ.
وقال ماكغراث إنه سيتم تخصيص 4.3 مليار يورو سنويا، أو 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا، للصندوق.
وأوضح أن المبلغ قد "يصل إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2035" ولكنه لن يكون متاحا إلا في عام 2040.
كما سيتم وضع 14 مليار يورو إضافية، تأتي أيضا من عائدات الضرائب الاستثنائية على الشركات، بحلول عام 2030 في "صندوق البني التحتية والمناخ والطبيعة" المخصص لأهداف خفض انبعاث غازات الدفيئة.
وأثناء عرض موازنة 2024، اقترح وزير المال أيضا إجراءات لمكافحة نقص المساكن الذي تعاني منه البلاد ولمواجهة أزمة غلاء المعيشة، وهي اقتراحات سارعت أحزاب المعارضة اليسارية لاعتبارها غير كافية.
وتخطط دبلن لإعفاءات ضريبية لحاملي الرهن العقاري، وزيادة في بعض العلاوات ومساعدات الطاقة ورعاية الأطفال، وزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 12 بالمئة إلى 12.70 يورو للساعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أيرلندا صناديق سيادية أيرلندا أيرلندا اقتصاد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية