بلجيكا تقرر إرسال مقاتلات "إف-16" خارجة من الخدمة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندير، في حديث تلفزيوني، إن حكومة بلاده قررت إرسال مقاتلات "إف-16" الخارجة من الخدمة، إلى أوكرانيا بحلول عام 2025.
وأضاف الوزير، قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل واجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: "قررت الحكومة البلجيكية توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا بحلول عام 2025".
من جانبها كتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب ( من أصول جزائرية) على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) أن حكومة بلادها اتخذت هذا القرار بعد تحليل دقيق.
تملك القوات الجوية البلجيكية 43 مقاتلة من طراز "إف-16"، تم تسليمها في الثمانينيات وخضعت عدة مرات لعمليات تحديث.
أبرمت بلجيكا قبل سبع سنوات عقدا مع الولايات المتحدة لتوريد 34 طائرة من طراز F-35 لتحل محل الطائرات القديمة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025، وسيتم ذلك على مراحل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو طائرات حربية إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.