المغرب: توقع بلوغ النمو 2,6 في المائة برسم الفصل الرابع من سنة 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حسب التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا الأداء مدعوم بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وأورد المصدر نفسه أن الخدمات ستواصل تطورها بوتيرة متواضعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة بـ 5,4 في المائة في بداية السنة، في حين ستشهد صناعات التصنيع، والتي تعتبر القطاع الأكثر تضررا جراء الانكماش الظرفي في النشاط العالمي، تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل تحول نحو الارتفاع للصناعات الكيميائية واستمرار دينامية أنشطة تصنيع معدات النقل والسيارات.
وفي ما يتعلق بالطلب الخارجي من المنتظر أن يحافظ على دعمه للنمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، على الرغم من اعتدال نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات.
كما ستظل مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابية وذلك نتيجة ضعف الدينامية في حجم الواردات الناجم عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة، إلا أنه من المرتقب أن تسجل انخفاضا، من فصل لآخر، قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث.
وبالنسبة لاستهلاك الأسر فإنه سيشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية. حيث ينتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي.
وفي المتوسط السنوي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ما يلامس 6,1 في المائة في متم سنة 2023 عوض 6,6 في المائة في 2022. كما ينتظر أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز.
ومن جهته، سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام.
وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1,2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.
وأكدت المندوبية على أن ” سيناريو توقعات النمو للفصل الرابع من عام 2023 يرتكز على فرضية استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيماوية والأنشطة المتصلة به”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه مع ذلك، من الضروري الإشارة بشكل أساسي أن أي تغير للأسواق يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له تأثيرات مهمة على آفاق نمو القطاعات الثانوية بشكل خاص.
وأفادت المندوبية بالإضافة إلى ذلك، بأن الاخذ بعين الاعتبار الكامل لتأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر شتنبر الماضي عاملا آخر يشكل حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات متباينة قد تعدل توقعات النمو بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2023.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الفصل الرابع من فی المائة
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025؟
ماذا أفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025 ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا أن القانون حدد شروطا والإجراءات الواجب الالتزام بها حين التقدم بطلب لـ تقنين أوضاع المباني المخالفة، كما تضمن القانون عددًا من حالات إلغاء طلب التصالح، التي تؤدي إلى احتساب الطلب كأن لم يكن، حال لم يلتزم المتقدم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة في المدد القانونية المقررة.
طريقة التصالح في مخالفات البناءبحسب بيان وزارة التنمية المحلية نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن من أولى خطوات التصالح في مخالفات البناء، سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز الرسم مبلغ خمسة آلاف جنيه، كما يُلزم مقدم طلب التصالح في مخالفات البناء بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة المستحقة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات هذا الرسم ونسب السداد بشكل دقيق.
اقرأ أيضًا:
يتعين على الجهة الإداريّة المختصة أن تمنح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، وتتضمن هذه الشهادة رقم الطلب وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية، وتُستخدم هذه الشهادة لاحقًا في تقديمها إلى المحكمة أو أي جهة مختصة.
يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وقف نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة موضوع الطلب، كما يترتب عليه أيضًا وقف تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتلك المخالفة، لحين صدور قرار نهائي بقبول أو رفض التصالح، أو لحين البت في التظلم حال تقديمه.
من أهم حالات إلغاء طلب التصالح، ما نص عليه القانون من اعتبار الطلب كأن لم يكن في حالة مرور ستة أشهر من تاريخ حصول مقدم الطلب على الشهادة المذكورة دون أن يستكمل المستندات أو الإجراءات المطلوبة منه، ويعني ذلك سقوط الطلب قانونًا، وعدم الاعتداد به أو بأي إجراءات أُتبعت على أساسه.
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناءكما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو استكمال الإجراءات لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويهدف ذلك إلى منح المواطنين فرصًا إضافية لتقنين أوضاعهم، شريطة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والشروط المحددة.
تبرز حالات إلغاء طلب التصالح بوصفها أداة لضمان الجدية من جانب المتقدمين، وعدم السماح بتجميد الأوضاع القانونية للمباني المخالفة دون اتخاذ خطوات فعلية نحو التصالح، وبذلك يُعد هذا التنظيم خطوة نحو ضبط العمران في مصر، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة والالتزام بالقانون.
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة