جورجيفا: المغرب يتوفر على أسس ماكرو-اقتصادية متينة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء بمراكش، إن المغرب يتوفر على أسس متينة لمواجهة الصدمات الكبرى.
وسلطت جورجيفا، في كلمة ألقتها خلال ندوة – مناقشة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز أسسه الماكرو-اقتصادية، مستشهدة في هذا الصدد بانخفاض التضخم من نسبة 13 في المئة إلى حوالي 5 في المئة.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال هذه الندوة المنظمة في موضوع “التعامل مع الصدمات الكبرى: كيفية تعزيز الاستقرار في إطار الحركية؟ “، أنه “لا يزال هناك مسار طويل ينبغي قطعه”، مؤكدة أن المغرب يدرك أهمية تنويع اقتصاده.
من جهة أخرى، أشارت السيدة جورجيفا إلى أن المملكة تشكل مصدرا مهما للغاية في مجال الطاقات المتجددة، مبرزة الأهمية التي يكتسيها الماء باعتباره ميزة تنافسية.
من جانبها، ذكّرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن المغرب يمتلك رؤية طويلة المدى ترتكز، بشكل خاص، على الدولة الاجتماعية والتعليم والصحة والنمو الاقتصادي.
وفي معرض إشارتها إلى نموذج تدبير الماء، أكدت السيدة فتاح على ضرورة التوفر على مخطط شامل ومستدام لمواجهة نقص المياه، مضيفة أنه “لهذا السبب، ستأتي جميع مياه الشرب من مصادر بديلة، في غضون خمس سنوات”.
وتشارك في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انطلقت أمس الإثنين، نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.