النزاهة تعلن إبرامها إتفاقا مع روسيا لمنع الفساد!
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، ابرامها مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الروسي في مجال منع الفساد والوقاية منه، مبينة أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات عن أموال الفساد المُهرَّبة وأماكن إقامة المتهمين والمدانين والتحقيقات غير الجنائية بشأن انتهاكات الفساد المشتبه بها.
وقالت الهيئة في بيان، إنها ومكتب الادعاء العام في روسيا الاتحاديَة ابرمت مذكَرة تفاهم؛ لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لموسكو، وإدراكاً لخطورة التهديدات التي يسببها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات، وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدالة، وأوضحت أن مذكرة التفاهم، التي وقَعها عن الهيئة رئيسها القاضي حيدر حنون، وعن مكتب المدَعي العام في روسيا الاتحاديَة المدعي العام إيغور كراسنوف، تهدف إلى مشاركة وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير الشاملة المتَخذة لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ الخطط الفنيَة ذات الصلة بمجالات التعاون وفقاً لهذه المذكرة، فضلاً عن تبادل المعلومات في مجال التحقيقات غير الجنائيَة بشأن الانتهاكات المشتبه بها المرتكبة من قبل المسؤولين بما في ذلك البيانات المتعلقة بحساباتهم المصرفيَة والمشاركة في الأعمال التجاريَة والممتلكات الأخرى والملكيَة النفعية وتصاريح الإقامة؛ وذلك في إطار التدابير الوقائيَة ضدَ الفساد.واشتملت المذكرة، بحسب البيان، على تقديم الاستشارة حول المسائل القانونيَة أثناء إعداد أو تهيئة طلبات المساعدة القانونيَة في القضايا الجنائيَة حول جرائم الفساد، والمساعدة في إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات والتحريات عن أموال الفساد المهرَبة، وأماكن إقامة المتَهمين والمدانين المتواجدين على أراضي الطرفين.وأكَدت مواد المذكرة، وفق البيان، على تبادل الزيارات الفنيَة؛ لتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات المكتسبة لدى الطرفين، وتفعيل برامج تقنيَة تدريبيَة متقدمة؛ لتنمية قدرات منتسبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج تدريبيَة وورش عمل ومؤتمرات في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَة بمسببات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:العيداني “رمز النزاهة” ولايجوز إعفائه من منصبه بجريمة الفساد!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري المدعو عامر فايز العامري ،الأربعاء، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”، وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.وأوضح العامري أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”. وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.وأضاف الساعدي أن “التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين “الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود”.وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى