جيه إل إل: الإمارات والسعودية ومصر تستحوذ على 60% من مشاريع البناء بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
القاهرة - مباشر: كشف تقرير معلومات سوق الإنشاءات الذي أصدرته جونز لانج لاسال "جيه إل إل" المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، خلال النصف الأول من عام 2023، ويستند إلى المعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أن قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ على أدائه القوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بنسبة قاربت 67% (44 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (23 مليار دولار)، حيث سجلت السوقان ارتفاعاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها مقارنةً بـالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.
وفي دولة الإمارات، برز القطاع السكني باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع التي تم ترسيتها في القطاع 9 مليارات دولار. واستحوذت دبي وحدها على ما يقرب من 75% من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع، وأرست كل من السعودية ومصر عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات أداءً بارزاً من حيث قيمة العقود، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار.
وتجاوزت القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 تريليونات دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها، وكان للمملكة الحصة الأكبر بنسبة تقارب 35%؛ أي ما يقدر ب 1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ 500 مليار دولار لكل منهما.
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "في ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجاري، برز سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كحالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً.. ومع وجود مجموعة كبيرة من مشاريع البناء الاستثنائية القائمة والتي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، ويتركز أغلبها في دول مثل دولة الإمارات والسعودية ومصر، يبشر قطاع الإنشاءات في المنطقة بالمزيد من الاستقرار والنمو في الفترة المقبلة، محافظاً على دوره المحوري في حفز التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وعلى صعيد قيمة سوق الإنشاءات، تتوقع شركة "جلوبال داتا" نمو هذه القيمة في مصر بمعدل سنوي وسطي قدره 9% بين عامي 2024 و2027؛ مدعوماً بقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والسكن، وفي حين تربع القطاع السكني في مصر على قمة سوق الإنشاءات في عام 2022، تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في السعودية بمعدل سنوي وسطي قدره 4% بين عامي 2024 و2027؛ مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي الدؤوبة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في دولة الإمارات بمعدل سنوي وسطي يتجاوز 3% بين عامي 2024 و2027، مدعومةً بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات، بما في ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.
وتشير أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن مؤشر البناء في دبي ارتفع إلى 55.1 نقطة في يونيو 2023، مسجلاً بذلك أعلى معدل له خلال السنوات الأربعة الماضية.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية؛ أدى الطلب الإقليمي والعالمي وزيادة تكاليف المدخلات إلى ممارسة ضغوط تضخمية على أسعار السلع الأساسية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، ولكنها عاودت الاستقرار خلال النصف الأول من عام 2023، مع انخفاض سعر الألمنيوم (-15%)، وخام الحديد (-13%)، والنحاس (-7%)، وخام برنت (-38%).
ومع ذلك، لا تزال أسعار البناء في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوازنة مقارنة بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية؛ مما يجعل توقع انخفاض الأسعار أو استقرارها أمراً غير مؤكد.
وتبلغ توقعات متوسط سعر النفط 85 دولاراً للبرميل في عام 2023، وهو أقل بمقدار 15 دولاراً عن سعره في عام 2022؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الوقود والإنتاج، ويوفر فرصة لتحقيق وفورات في تكاليف الإنتاج والنقل.
وفيما يتعلق بتضخم أسعار المناقصات، تشير التقديرات إلى ارتفاع نسب التضخم بمتوسط سنوي قدره 3% في دولة الإمارات. وتُعزى هذه الزيادة إلى عوامل السوق المرتبطة بتقلبات أسعار السلع ومواد البناء، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المناقصات في السعودية بمتوسط سنوي قدره 6% في عام 2023.
وتتوقع "جيه إل إل" في عام 2024 تضخماً في أسعار المناقصات في دولة الإمارات بنسبة 2% مقارنةً بـالعام السابق، مستندةً في ذلك إلى استقرار أسعار السلع الأساسية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023، والقيمة الفعلية للمشاريع القائمة مقارنةً بـالطلب المستقبلي، فضلاً عن المعلومات التي جمعتها الشركة من مصادر السوق.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا خلال النصف الأول من فی دولة الإمارات الأول من عام 2023 مشاریع البناء ملیار دولار أسعار السلع فی عام
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة أسوان، اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الحديد، مع استمرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وسط حالة من الترقب تسود أوساط المقاولين والمستهلكين في ظل تغيرات تكاليف الإنتاج والنقل.
وأكد عدد من تجار مواد البناء أن أسعار الحديد حافظت على معدلاتها الحالية نتيجة توازن محدود بين العرض والطلب، خاصة مع تباطؤ نسبي في حركة البناء الفردي، مقابل استمرار المشروعات القومية والخاصة التي تحافظ على حد أدنى من الطلب داخل السوق المحلي.
وأشار التجار إلى أن تكلفة الطاقة والنقل تمثلان عاملين رئيسيين في تحديد الأسعار بأسوان، نظرًا لبعد المحافظة عن مصانع الإنتاج، ما يضيف أعباء لوجستية تنعكس على السعر النهائي للمستهلك. كما أسهم استقرار سعر الصرف نسبيًا في الحد من تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة.
من جانبهم، أوضح عدد من المقاولين أن الأسعار الحالية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن البعض يفضل تأجيل قرارات الشراء لحين حدوث تراجع محتمل، في حين يضطر آخرون للشراء الفوري للالتزام بجداول التنفيذ.
وفي السياق ذاته، طالب مواطنون بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط حلقات التداول، لضمان عدم المبالغة في هوامش الربح، خاصة مع اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر داخل نفس المنطقة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع مديرية التموين، متابعة أسواق مواد البناء، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية، مع تشجيع الالتزام بالأسعار الاسترشادية الصادرة عن الشركات المنتجة.
ويرى خبراء أن استقرار أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مرهون بعدة عوامل، أبرزها أسعار الطاقة عالميًا، وحجم الإنتاج المحلي، ومعدلات الطلب في قطاع التشييد، إضافة إلى كلفة النقل، ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي متغيرات.
جدول أسعار الحديد في محافظة أسوان – السبت 13 ديسمبر 2025:
الصنف | السعر للطن (جنيه) |
| حديد عز | 41،000 – 41،500 |
| حديد بشاي | 40،500 – 41،000 |
| حديد المصريين | 40،000 – 40،500 |
| حديد الجيوشي | 39،500 – 40،000 |
| حديد العتال | 39،000 – 39،500 |
| متوسط سعر الحديد | 39،800 – 41،200 |
تعكس أسعار الحديد في أسوان حالة من الاستقرار الحذر في ظل توازن العرض والطلب، إلا أن استمرار هذا الاستقرار يتطلب ضبط الأسواق، ومتابعة تكاليف النقل والطاقة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، ويدعم استدامة قطاع البناء بالمحافظة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة