المركزي المصري يجمع 123 مليار جنيه و «المالية» تبيع ديون بالجنيه غدا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تستعد وزارة المالية لبيع أوراق دين حكومي قصيرة الأجل (أذون خزانة) بقيمة 46.5 مليار جنيه، غداً الخميس 12 أكتوبر 2023 بمساعدة البنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، والذي يدير عملية الطرح، من المرتقب أن يتم طرح أوراق الدين على أجلين، أحدهم لمدة 182 يوما بشريحة قيمة 19.5 مليار جنيه، والآخر لمدة 364 يوما بقيمة 27 مليار جنيه.
وزاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة ليتخطى لأول مرة معدل 26% منذ تعاملات 2004، بحسب بيانات حللتها «الأسبوع».
وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما في تعاملات الأسبوع الجاري نسبة 26.124%، فيما وصل متوسط سعر العائد على الأذون اجل 91 يوما إلى 25.322%
كما بلغ متوسط سعر العائد على الأذون مدة 364 يوما نحو 25.99%، وعلى الأذون مدة 182 يوما إلى 25.75%
وباعت الحكومة الأسبوع الجاري ديون قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 123.192 مليار جنيه، موزعه بين 33.399 مليار جنيه على أجل 364 يوما و9.659 مليار جنيه لأجل 182 يوما، 66.436 مليار جنيه لمدة 91 يوما، 13.698 مليار جنيه على أجل 273 يوما، بحسب بيانات المركزي المصري.
وتعول الدولة على إصدار الأوراق المالية من سندات وأذونات خزانة وغيرها تحصيل 4.349 تريليون جنيه، بحسب تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024.
اقرأ أيضاًبعد البنك الأهلي.. «التجاري الدولي» يوقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد
لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ5 بنوك محلية؟
وكالة موديز تتوقع حصول مصر على 3.5 مليار دولار من طروحات جديدة بنهاية يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المركزي المصري الدين الحكومي اذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ”مليار دولار”
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام.
وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة.
وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي.
من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية.
وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها.
وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل.
وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي.
المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطبلومبرغمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العامنظام مبادلة الوقودوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى