صندوق النقد الدولي يسعي لزيادة رأس ماله
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول.
صندوق النقد الدولي
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"أن فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات، مشددا على أنه في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية نشر اليوم الأربعاء أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة.
وإن لم يحصل ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة على الكربون ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، وهو أمر قابل للاستمرار على ما ذكره غاسبار.
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير
لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل يجب أن تترافق مع أدوات أخرى ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.
وأوضح مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار "نشير في التقرير إلى أنه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى 50 دولة فيما تدرس 20 دولة أخرى هذه الإمكانية على ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا أن التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
بالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة أيضا".
وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق هائل".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إن رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية مشددا على أن التكاليف بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
صندوق النقد الدولي فى محاولة إقناع الدول الأعضاء
صندوق النقد الدولي
ويأمل صندوق النقد في إقناع الدول الأعضاء به ولا سيما المتطورة منها على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر إصلاح توزيع الحصص خصوصا، و التي توزع بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده مسألة غاية في الأهمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد الدولى فرض ضريبة الدين العام الضريبة الكربون الشؤون المالية صندوق النقد الدولی فی ضریبة على الکربون
إقرأ أيضاً:
خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى وضع خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن "الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية ما يعكس جدية في تنفيذ سياسة الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة".
وأضاف أن "بنايات حكومية سيتم تحويلها الى محطات لمنظومات الطاقة الشمسية، ويعد هذا التوجه مجدياً لتجهيز تلك الدوائر بالطاقة الكهربائية المستدامة والحد من إخضاعها للقطع المبرمج فضلاً عن تخفيف العبء على المنظومة الكهربائية"، مشيرا الى أن "الطاقة الكهربائية التي كانت تجهز بها البنايات الحكومية ستضاف الى كميات الطاقة التي يجهز بها المواطنون بغية استقرار ساعات التجهيز وزيادتها".
وبين أن "الحكومة تبنت مبادرة منح المواطنين قروضاً ميسرة لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المولدات الأهلية وتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مزاياه الاقتصادية المتمثلة بالاستغناء عن وقود تشغيل المولدات وتقليل كلف الاستخدام والحد من ظاهرة تشويه شبكات التوزيع من خلال الأسلاك الممتدة على أعمدة الكهرباء".
وذكر أن "التوجه لتفعيل مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الكهرباء وفرق المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، يعكس رغبة حكومية لدعم المواطن الذي يمكنه التعامل مع العديد من الشركات للحصول على منتوجات الطاقات الشمسية ذات المواصفات المعتمدة وخدمات ما بعد البيع".
وتابع، أن "وزارة التخطيط أقرت استراتيجية المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، كما أقرت مقررات الفرق الوطنية لدعم الطاقة في ما يخص التحول للجباية الإلكترونية، ومن خلال وضع ضوابط لقانون الاستثمار في ما يخص إنشاء محطات الكهرباء لصالح المجمعات الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية"، لافتا الى أن "مقررات وزارة التخطيط شملت أيضا وضع سياسة لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية، فضلاً عن إقرار آليات من شأنها أن تعزز استخدام الطاقة النظيفة في الدوائر الحكومية، وإقرار السياسات التي اعتمدت من قبل الفرق المختصة للتحول للطاقة النظيفة في المؤسسات الرسمية ولاحقاً من قبل المواطن".
وأشار الى أن "هذه السياسة ملزمة للدوائر الحكومية لتصبح لاحقاً مثالاً يحتذى به المواطن على صعيد استخداماته الشخصية"، موضحا أن "العالم يتجه اليوم صوب تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الاحفوري والاعتماد بدلاً عن ذلك على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكان لفرق المبادرات والوزارات المختصة كالنفط والكهرباء تعاون بهذا الشأن مع منظمات عالمية آخرها كان تعاون المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات مع منظمة الانماء الألمانية وفرق الأمم المتحدة وفرق الـ"يو ان ديبي" لإعادة إعمار العراق لتسهيل منح قروض أو مساعدات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة وتدوير النفايات في داخل العراق".
وأكد موسى أن "الحرب اليوم هي حرب للطاقة ويعي الجميع خطورة وأهمية هذا الملف"، مشددا على "ضرورة توجه العالم في ظل ظواهر الجفاف والتصحر والتطرف المناخي الى استغلال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، وهذا ما يعمل عليه العراق وأقرته وزارة التخطيط من أجل تنفيذه سواء في الدوائر الحكومية أو مع المواطنين أو حتى في مشاريع حكومية تعمل عليها وزارة الكهرباء والجهات القطاعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي