نيجيريا تضع قواعد جديد لمنصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة النيجيرية، عن مشروع قانون جديد يهدف إلي تنظيم المنصات الرقمية، بقيادة الرئيس النيجيري بولا تينوبو.
آخر استعدادت منتخب السعودية قبل مواجهة نيجيريا الودية انفجارات وخطف وإضراب عن العمل.. أبرز المشاهد في نيجيرياقانون جديد لتنظيم منصات الرقمية
وقدمت الجمعية الوطنية، مقترح لتشريع قانون جديد لتنظيم منصات الرقمية، و إلغاء وإعادة سن قانون لجنة الإذاعة الوطنية، قوانين اتحاد نيجيريا لعام 2004.
وقال محمد إدريس، وزيرالإعلام والتوجيه الوطني، إنهم يسعون لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، واصفين وسائل التواصل بـ"الوحش"، مشددًا علي ضرورة مشروع القانون هذا.
وأوضح إدريس، أن القانون الحالي لا يمنح الشركة الوطنية صلاحية الإشراف، على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيمها.
وأبلغت الوزارة، الجمهور أن مشروع قانون لإلغاء وتعديل قانون لجنة الإذاعة الوطنية، تمت قراءته لأول مرة في قاعة الجمعية الوطنية.
وسلط الضوء على القضية الملحة لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "إن إحدى مشاكلنا الرئيسية الآن هي وسائل التواصل الاجتماعي.
وما لم يكن هناك قانون يسمح لشبكة NBC بمعالجة قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة ستستمر في حياتنا اليومية في هذا البلد".
وكشف أنه في عام 2023، أصدرت شبكة NBC 1238 تحذيرًا، موجهًا ست محطات مختلفة عقوبات بسبب انتهاك اللوائح الحالية.
الشرطة النيجيريةقالت الشرطة النيجيرية، إن مسلحين خطفوا أربعة أشخاص من منزل في بلدة كيفي الجامعية بولاية ناساراوا بوسط البلاد.
وتنتشر عمليات الاختطاف للحصول على فدية في نيجيريا، لكن معظم الهجمات وقعت في المنطقة الشمالية الغربية حيث استهدف مسلحون طلاب الجامعات.
وقال المتحدث باسم شرطة ناساراوا رحمن نانسيل، إن الشرطة تلقت نداء استغاثة حوالي الساعة 0155، بعد أن اقتحم مسلحون منزلًا في مجتمع أنجوان كار وردوا بالجيش، لكن الخاطفين فروا بالفعل مع ضحاياهم.
لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة حامل، حتفهم في جنوب نيجيريا عندما اشتعلت النيران في مصفاة نفط غير قانونية.
وقال مسؤول أمني، إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر يوم الأحد، في ولاية ريفرز وقع عندما أشعلت مصفاة محلية الصنع خزانًا نفطيًا قريبًا مما أسفر عن إصابة الضحايا بحروق شديدة.
ويخشى السكان من أن يرتفع عدد القتلى نظرًا لعدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم كانوا في الموقع في ذلك الوقت.
"تم إنقاذ 25 جريحًا" ، أولوفيمي أيوديل، المتحدث باسم فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري المحلي.
كان العمال في الموقع، يقومون بتكرير النفط المأخوذ من أنبوب مخرب، وفقًا لشيما أفادي، وهي ناشطة محلية، عندما يغرفون من النقطة التي خربوا فيها الأنبوب، سيأخذون إلى حيث كانوا يطبخون، هكذا وصلت النار إلى هناك".
والانفجارات في المصافي المحلية شائعة في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط والفقيرة حيث تستهدف معظم المنشآت النفطية في البلاد سرقة مزمنة للنفط.
بالإضافة إلى العديد من الأرواح فقدت نيجيريا رسميًا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط الخام بسبب السرقة بين يناير 2021 وفبراير 2022.
غالبًا ما يتجنب المشغلون الإجراميون المنظمين من خلال إنشاء مصافي في المناطق النائية، ونادرًا ما يلتزم العاملون في مثل هذه المرافق بمعايير السلامة، مما يؤدي إلى حرائق متكررة، بما في ذلك حريق في ولاية إيمو العام الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
"الأموال التي يكسبونها من هناك في يوم أو يومين هي أكثر مما يمكن أن يجنيه موظف حكومي في السنة"، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الشباب والبيئة فينيفاس دومنامين.
وتدعو مجموعته إلى إجراء إصلاحات بيئية ووضع حد للأنشطة غير القانونية. ولكن وسط الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في نيجيريا، "يبحث الناس عن فرص لتغطية نفقاتهم"، كما قال دومنامين.
بالإضافة إلى العديد من الأرواح فقدت نيجيريا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط الخام في السرقة بين يناير 2021 وفبراير 2022، حسبما ذكرت لجنة تنظيم البترول النيجيرية العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!