سددت مجموعة “إي آند – e&” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.73 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “إي آند”، بلغ 2.752 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.

فيما سددت شركة “دو”، نحو 978.9 مليون درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 696.3 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و282.5 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.

وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.

وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “إي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2022، إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ”إي آند”، و17.783 مليار درهم لـ ” دو “.

وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي، تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 29% بنهاية الربع الأول من 2025 على أساس سنوي .

بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة  منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام 2025  نحو 3.3 تريليون جنيه مقابل 2.550 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام 2024 بنمو 29%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 212 ألف إشهار بنهاية الربع الأول من العام 2025 ، مقارنة 168 ألف إشهار بنهاية الربع الأول من العام 2024، بزيادة26.5 %.

قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024

ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. 

وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.

خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحيةوفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.


وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).

طباعة شارك الأصول المنقولة الرقابة المالية سجل الضمانات المنقولة الودائع الإشهارات

مقالات مشابهة

  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
  • 4.18 مليار درهم قيمة المساعدات الإماراتية المقدّمة للفلسطينيين منذ 2010
  • البنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
  • 5.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو
  • البنك الأهلي: 26.57 مليار جنيه قيمة عمليات السحب من ماكينات «ATM» في 9 أيام
  • الوزراء: 11.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية
  • 222.7 مليار واردات الربع الأول
  • تراجع عجز السيولة البنكية إلى 119 مليار درهم من 29 ماي إلى 04 يونيو (مركز أبحاث)