إسرائيل تشكل حكومة طوارئ خلال حربها مع غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، في بيان اليوم الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ خلال الحرب مع قطاع غزة.
وتضم حكومة الحرب نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر مراقبين.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية عبر الهاتف على انضمام غانتس إلى حكومة الطوارئ، وفق ما ذكره مراسل الجزيرة.
وسيبقى حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في الحكومة، ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة، لكن البيان أشار إلى حجز مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.
وبحسب البيان، فلن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب، وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيا خلال فترة الحرب.
وكان نتنياهو دعا الاثنين لتشكيل حكومة طوارئ دون شروط مسبقة، على خلفية التصعيد العسكري مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ويقود نتنياهو منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 حكومة من أقصى اليمين المتطرف، "تفتقر في معظمها إلى خبرات في إدارة المعارك العسكرية"، وفق مراقبين وخبراء في الشأن الإسرائيلي.
ماذا يعني تشكيل حكومة طوارئ؟يعني تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية خلال هذه الحرب أن البلاد تمر بظروف استثنائية، حيث عادة ما يتم اللجوء إلى هذا الخيار في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية والطبية، وفق ما ذكره موقع الكنيست الإسرائيلي الإلكتروني.
ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل بعد أشهر طويلة من الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول ما تسميه "بالإصلاح القضائي" الذي دفعت به الحكومة واعتبرت المعارضة أنه "سيحول إسرائيل الى دكتاتورية".
وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تشکیل حکومة طوارئ
إقرأ أيضاً:
ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية من خلال فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين، في خطوة تحاكي ما أقدمت عليه مؤخرًا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. اعلان
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماعها في بروكسل مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت ستينرغارد إن الوقت قد حان "لرؤية إجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدة أن الضغط لم يعد ينبغي أن يقتصر على المستوطنين المتطرفين فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية متهمين بالتحريض على العنف وعرقلة حل الدولتين.
وتستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرًا من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط اتهامات لهما بتأجيج العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات حتى الآن، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء.
Relatedالسويد تفعّل استراتيجية استخدام الألغام: تسليح تقليدي بوجه تهديدات حديثةالناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستقل طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيلهل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟وتتطلب قرارات فرض العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي إجماعًا من الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر يبدو صعب التحقيق نظرًا لوجود دول داعمة بقوة لإسرائيل، أبرزها المجر، ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل يشهد تحولًا ملحوظًا، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد: "نلاحظ تغيرًا واضحًا في نبرة الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة وجيزة، نتيجة الإحباط المتزايد من معاناة الملايين في غزة". وأكدت أن العديد من العواصم، بما فيها ستوكهولم، باتت أقرب إلى تبني موقف أكثر حزمًا. وأضافت: "نحن أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، لكن من واجبنا ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كالاس، طالبت الوزيرة السويدية بأن يتخذ المجلس الأوروبي "بشكل عاجل" قرارات بفرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين الذين "يروجون للاستيطان غير القانوني ويقوضون أي أفق لحل الدولتين"، إلى جانب عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين.
ويُنتظر أن تسفر مراجعة تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل عن استنتاجات حاسمة بشأن مدى التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقالت ستينرغارد إنها تتوقع أن تلي هذه المراجعة "مقترحات واضحة" بشأن الخطوات التالية في حال ثبتت الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لدراسة إمكانية اعتماد قانون أوروبي يعطل مفاعيل العقوبات الأميركية المفروضة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضتها بدعوى اتخاذ القضاة مواقف "مسيسة". وقالت ستينرغارد: "نعمل بالتنسيق مع هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، لضمان تمكين القضاة من مواصلة عملهم المهم، ونحن ندعم ذلك بالكامل".
ويبدو أن أي تحرك أوروبي محتمل ضد الوزراء الإسرائيليين سيؤدي إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، فقد كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت هذا الأسبوع تحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين، محذرة من "عواقب دبلوماسية" على الدول التي تتخذ خطوات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك