كتب- محمد غايات:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، خلال تفقده لعدد من المشروعات بمدينة "باديا" بأكتوبر الجديدة.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته لوجوده اليوم في أحد المشروعات الكبيرة، التي تعتبر مدينة سكنية متكاملة، لافتا إلى أن الأمر الأكثر أهمية أن المشروع تم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه المدينة السكنية كانت عبارة في الأساس عن دراسة مشروع بين الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد أكبر المطورين العقاريين في مصر والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ما يميز هذه المدينة المتكاملة ويبرزها أنها تمثل قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية، من خلال مشروعات تضم جميع الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أن المشروع يوفر وحدات سكنية بمختلف المستويات؛ بدءًا من المساحات الصغيرة وانتهاءً بالفيلات، مشيدا بأسلوب تخطيط المدينة ومستوى وحجم الخدمات المتوافرة بها، كما أنها مدينة خضراء ذكية ومستدامة.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفرت المدينة مختلف الخدمات من أول لحظة، حيث توجد مجموعة من المدارس، كما يتم حاليا إنشاء جامعة وستبدأ في ممارسة أنشطتها اعتبارا من العام المقبل، ولذا فهو يعتبر مشروعا متكاملا وكان هناك حرص على القيام بزيارة له وإلقاء الضوء عليه، باعتباره فكرة خلاقة، حيث يضم أيضا مجمعا رياضيا كبيرا يرتبط بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال المصريين في كرة القدم، حيث يتم الكشف عليهم واختيار الأنسب من بينهم، ثم تأهيل الكوادر التي يتم تشكيلها منهم لإيفادها للاحتراف، سواء في الدوريات الأوروبية أو العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه المدرسة تعتبر نموذجا جيدا لأنها بمثابة حلم لأولادنا وتكرار تجارب اللاعبين المصريين المحترفين، ولاسيما اللاعب العظيم محمد صلاح، فالفكرة قائمة على أن مسئولي المدرسة يجوبون مختلف محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف المواهب الواعدة سواء من الأولاد أو البنات، وهي نقطة مهمة للغاية في مجال كرة القدم، حيث يتم تخصيص برامج تعليمية لهم، كما يتم إجراء اختبارات لهم على مدار فترة معينة، ثم توجيههم إلى النوادي المختلفة على مستوى العالم.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على فكرة أن هذا المشروع الرائد قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع توجه الدولة في هذه المرحلة وهو تشجيع القطاع الخاص؛ حتى يتولى الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية وافتتاح أحد المشروعات في المجال الصحي التي يديرها القطاع الخاص، واليوم قمنا بزيارة مشروع سكني تعليمي شبابي وترفيهي، وهناك مشروع آخر سيتم زيارته اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ونوه بأن هناك زيارة أخرى مرتقبة أول الأسبوع القادم لمشروعات متعددة في مدينة صناعية، وجميعها قائمة على دور القطاع الخاص.

وفي ختام تصريحه، وجه رئيس الوزراء، الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، مؤكدا: الدولة لديها حرص شديد على تشجيع مثل هذه المشروعات، وأن يزيد عددها خلال الفترة المقبلة ويتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة باديا الصحراء المصرية رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة

 

 

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.


ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.


وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.


وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.


وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات.. شراكات مرتقبة لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
  • مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي
  • مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
  • مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
  • برلمانية: الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي
  • برلماني: زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة نقلة تواكب التحولات العالمية
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • مدبولي: الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 65%
  • مدبولي: الحكومة ماضية لزيادة حصة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة