مشروع مسار نقل مياه الصرف لحل أزمة ثبات حصة النيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة، وضعت القيادة السياسية عدد الخطط والمشروعات القومية لتلبية احتياجات الدولة من المياه في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، ومن أبرز المشروعات المائية، مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي.
انطلقت الدولة في مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج، بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة بطاقة (6 ملايين متر مكعب / يوم) لتنمية وزراعة أراضي جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة.
تلبية احتياجات مصر من المياه
في ضوء الزيادة السكانية المتوالية التي تتطلب زيادة الرقعة الزراعية لتلبية الإحتياجات مع ثبات حصة مصر من مياه النيل، الأمر الذي يتطلب معه إنشاء المسار الخاص بنقل 6 مليون متر مكعب يوم من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج، بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية لتنمية و زراعة أراضي جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة، وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة لعمل تنمية شاملة جنوب الضبعة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لری وزراعة مليون فدان.
محطة الحمام
ويعمل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، وتصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨%.
المشروع يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم، وهو عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر.
يستهدف المشروع إعادة تدوير المياه عدة مرات، وإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، لترشيد المياه فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف الزراعى المشروعات القومية المياه إعادة تدوير المياه میاه الصرف الزراعی
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، نهائيا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وحدد القانون مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .
حيث ألزم القانون كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
وطبقا للقانون يكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.