البترول: 60% من الوحدات المستفيدة بالغاز تم توصيل الخدمة لها ما بين 2014 إلى 2023
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نجح قطاع البترول والغاز خلال السنوات التسع الماضية فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2ملايين وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.
ويشار إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية قد تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و 2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عاماً ما بين عامى1980 ( تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر ) و 2014 والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد.
وبالتوازى مع زيادة حجم المنفذ فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فقد راعت الدولة المصرية البعد الاجتماعى فى تحمل تكاليف التوصيل وتخفيف العبء على المواطن بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى ميسر على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد على 7 سنوات، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.
وأدى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية إلى ترشيد استهلاك أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من تكلفة ودعم وأعباء على الدولة والمواطن، وبلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز الذى يتم توفيره نحو 256 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً نتيجة إحلال الغاز الطبيعى كوقود بالمنازل.
814 قرية تستفيد من الغاز الطبيعى فى أولى مراحل مبادرة حياة كريمةساهمت المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) فى تحقيق انطلاقة قوية بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى ريف مصر وتحقيق الاستفادة لأهالينا فى هذه القرى من هذه الخدمة وتجنيبهم أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز، وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعى الداخلية والخارجية لنحو 400 قرية، وجار العمل فى نحو 414 قرية للانتهاء منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تجيز هدما جماعيا للمنازل بمخيم جنين
قال مركز حقوقي إن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت تنفيذ "هدم جماعي" لمنازل فلسطينيين بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي العربي -في بيان اليوم الأربعاء- بأن المحكمة الإسرائيلية رفضت أمس التماسا عاجلا قدمه في 12 يونيو/حزيران الجاري، لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوة أممية إلى تدخل إقليمي عاجل لإنقاذ اتفاق سلام جنوب السودانlist 2 of 2في غزة.. الإذلال والموت من أجل ما يسد الرمقend of listوأضاف أن رفض المحكمة يعني منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدنيا في الضفة الغربية.
ورأى "عدالة" أن موقف المحكمة يعد "إقرارا منها بمزاعم الجيش الإسرائيلي العامة، والتي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان حرية الحركة للقوات الإسرائيلية داخل المخيم".
وجادل المركز في التماسه المقدم للمحكمة في أن عمليات الهدم "تمثل خرقا جسيما للقانون الإنساني الدولي".
ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء عقب إخطار عسكري مماثل صدر في 19 مارس/آذار، سمح أيضا بهدم نحو 95 مبنى في جنين، وفق المصدر.
وتشكّل هذه القرارات "امتدادا لعمليات هدم واسعة" سبق أن أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي السابع من مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا التماسا قدمه "عدالة" ضد هدم أكثر من 100 منزل، ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم.
في المقابل، لفت المركز الحقوقي -في بيانه اليوم- إلى أن موقف المحكمة "لم يتطرق إلى حقيقة أن هذه المناطق خالية من السكان في الوقت الحالي، ولا تجري فيها أي اشتباكات".
ووصف المركز قرار المحكمة بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويمنح غطاء قضائيا لسياسة التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".
وأشار إلى أن "رفض المحكمة التدخل (قبول الالتماسات) هو ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع، وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب".
إعلانوذكر المركز -في بيانه- أن مخططات الهدم "تصدر مع تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في أنحاء الضفة الغربية، ركّز بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 185 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 979 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500.