مدير الكلية الفنية العسكرية: نتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتطوير وتأهيل الضباط
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، إن هذا الصرح العلمي الكبير يحتوى على 8 برامج تعليمية أساسية وأكثر من 38 تخصصا، وأحدث التخصصات التي تم إضافته هو هندسة الفضاء.
وأضاف على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، أن إضافة التخصصات الجديدة جاء بهدف تغطية كل المجالات المطلوبة فى الدولة.
كما أن الكلية الفنية العسكرية تتعاون مع شركاء محليين ودوليين فى تطوير وتأهيل الضباط بشكل عملى ونظرى.
وأشار في تصريحات للوفد، إلى أن تخريج دفعة جديدة فى الفنية العسكرية، بمثابة مورد جديد للقوات المسلحة المصرية، وذلك لأنها مسؤولة عن تخريج ضابط مهندس، قادر على التعامل مع المعدات بشكل احترافى وعسكرى فى نفس الوقت.
وأوضح أن الطالب يخضع فى الكلية لكافة العلوم الحديثة والمتطورة، حيث يتم تطوير المناهج ووسائل التدريب بشكل دائم ومستمر، سواء على مستوى الطلاب والمعامل والمحاكيات وأعضاء هيئة التدريس، وقاعات الدراسة والمعامل، وذلك ضمن رؤية متكاملة لاستيعاب كل ما يحدث فى العالم من متغيرات.
وأكد أن خريج الفنية العسكرية يضاهى خريج الجامعات العالمية المناظرة، كما يقدم خدمات لاستكمال الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.
يأتي ذلك بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الطلاب خريجى الكلية لديهم تأهيل يجعلهم قادرين على المشاركة بكفاءة فى كل المهام المطلوبة.
وحول أهم ملامح الرؤية الجديدة للكلية، اضاف قائلا: إنه نظرا لما للدراسات العسكرية من طابع خاص يميزها عن الدراسات الجامعية ونظرا للخصوصية تقتضيها الظروف العسكرية سواء فى التعليم أو التدريب أو البحث، ورغبة فى إعداد فئة من الضباط المهندسين المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا مميزا للنهوض بأسلحة القوات المسلحة المختلفة أجهزة وأنظمة ومعدات.
وتابع: فقد تم التفكير فى إنشاء الكلية الفنية العسكرية لتحقيق هذه الغايات ولتؤدى رسالتها لخدمة الأهداف القومية فى الاتجاهين العسكرى والمدنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنية العسكرية الكلية الفنية العسكرية هندسة الفضاء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية الکلیة الفنیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
في الأزمات .. ينجو من يخطط مسبقا
أُطلقت اليوم «منظومة صحار للاستجابة للطوارئ»؛ بهدف رفع جاهزية ميناء صحار والمنطقة الحرة للاستجابة للطوارئ، وتعزيز إمكاناته وقدراته بما يزيد من مستوى السلامة، ويضمن حماية الأفراد والأصول، واستمرارية العمليات ضمن المنظومة المتكاملة.
ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد وعيا مؤسسيا بأهمية الاستعداد الشامل لمختلف أنواع الطوارئ، سواء تلك الناجمة عن التحولات المناخية أو التهديدات السيبرانية أو الأزمات الصحية العالمية.
ما قام به ميناء صحار والمنطقة الحرة يمكن النظر إليه بوصفه تجسيدا لرؤية مؤسسية عقلانية تتفوق على ردود الفعل، وتستبق الأحداث في بناء منظوماتها التي تستشرف المستقبل.
وهذا العصر الذي نعيشه يقاس فيه التفوق المؤسسي بقدرة المؤسسة على حماية الإنسان والأصل، على التعامل مع الأعاصير كما تتعامل مع الفيروسات الإلكترونية؛ ولذلك فإن جاهزية الطوارئ لم تعد متروكة للخيارات الفردية، إنما أصبحت جزءا من العدالة المؤسسية التي يجب أن تُمنح للموظف والمستثمر والمجتمع على حد سواء.
لقد برهنت الكوارث الحديثة من فيضانات رهيبة إلى انهيارات شبكية بفعل هجمات رقمية أن «غير المتوقع» صار جزءا من المشهد اليومي، وأن الاقتصاد الحديث لا يسير إلا على خطى الاستعداد. في هذا السياق لم تعد استمرارية الأعمال مجرد بند في دليل الحوكمة، بل أصبحت شرطا للشرعية الاقتصادية والأخلاقية لأي كيان مؤسسي.
اللافت في منظومة ميناء صحار والمنطقة الحرة أنها لم تنشأ كرد فعل على كارثة، بل كانت ثمرة تخطيط مشترك ورؤية منسجمة بين الميناء والمستأجرين والخبراء الدوليين. وهذا الأمر يكشف عن وعي مؤسسي ناضج انتقل بثقافة الاستجابة من الانفعال إلى التهيؤ الاستباقي.
إن ما يعيشه العالم من تحولات متسارعة ـ تقنيا ومناخيا وبيئيا وحتى على صعيد الكائنات الدقيقة غير المرئية ـ يحتم على المؤسسات والأفراد والدول بناء منظومات استجابة ذكية وشاملة، وهذه المنظومات من شأنها أن تشعر المجتمعات بالطمأنينة كما تشعرها بالثقة في مؤسساتها ودولها.
وأثبتت الأبحاث العلمية في مجال إدارة المخاطر أن الاستثمار في البنية المؤسسية للاستجابة السريعة - سواء في الأمن السيبراني أو الكوارث البيئية - يعود بأضعاف على الاقتصاد والاستقرار. كل ريال يُنفق في الاستعداد يُجنب المؤسسة خسائر محتملة مضاعفة، ويفتح الباب لبناء مصداقية طويلة الأجل.
وتبذل سلطنة عُمان جهودا كبيرة في بناء منظومات استجابة حديثة ومتطورة في التعامل مع الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتحولات المناخية وبشكل خاص ما يتعلق بالأعاصير إضافة إلى الكوارث المتعلقة بالجوانب البيئية مثل تلوث البحار، وغيرها من الأزمات البيئية المعقدة. وهذه الجهود نابعة من فهم عميق لما يحدث في العالم من حولنا. كما أن الأمر فيما يتعلق بالمشروع الأخير في ميناء صحار ناتج عن فهم أن الاستدامة لا تعني فقط الطاقة الخضراء، بل تعني أيضًا بنية مرنة، ومؤسسات ذكية، ومجتمعات تعرف كيف تتصرف عندما يحين وقت الإنذار.
في النهاية؛ لا تقاس المؤسسات فقط بما تبنيه في الأوقات العادية، بل بما تُحسن تجهيزه قبل لحظات الخطر. والمؤسسات التي لا تملك خطط استجابة لا تفتقد الجاهزية فقط، بل تفتقد أيضا الثقة العامة، وهي أثمن رأسمال في زمن الأزمات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية