البيئة تعقد حلقة نقاشية عن "المخلفات الصلبة البلدية بين الوضع الحالى والرؤية المستقبلية"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة حلقة نقاشية تحت عنوان "المخلفات الصلبة البلدية بين الوضع الحالى والرؤية المستقبلية" وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المخلفات وإقتصاديات المياه والبنية التحتية (النسخة الثانية 2023 ).
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والإتحاد الفيدرالى الألمانى والذى يقام على مدار 3 ايام بمركز مصر الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وبحضور كل من المتحدثين الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور عبد الله ناسور بكلية العلوم البيئية جامعة روستوك بألمانيا وممثل شركة ايكارو لتدوير المخلفات، كما أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية رفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع حول المفاهيم والقضايا البيئية المطروحة على الساحة وتشجيع الإستثمار البيئى فى مختلف القطاعات التنموية وذلك من خلال عقد ندوات ونقاشات وورش عمل متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكاديميين لمناقشة كافة الموضوعات وعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات حول القضايا البيئية الملحة ومنها منظومة إدارة المخلفات.
أدار د.حازم الظنان الجلسة من خلال عدة محاور أهمها الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية فى جمهوريتى مصر وألمانيا، وجهود الحكومة المصرية للنهوض بالمنظومة فى مصر من خلال وضع إستراتيجية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث استعرض د. طارق العربى ما تضمنته الخطة من برامج ثلاث وذلك بناء على المخططات التى تم إعدادها لكافة المحافظات بالتشارك بين الوزارات المعنية (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع) حيث تضمن البرنامج الأول تطوير البنية التحتية من إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة وخلايا دفن صحى وإغلاق المقالب العشوائية، وتضمن البرنامج الثانى عقود تشغيل المنظومة سواء عقود الجمع والنقل أو عقود مصانع التدوير والتخلص الآمن، بالإضافة اغلى البرنامج الثالث ويتضمن الدعم المؤسسي والمجتمعي من خلال بناء هيكل مؤسسي جديد وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات بصفته المخطط والمنظم والمراقب طبقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.
وأكد د.طارق العربى خلال الجلسة على أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة كمخطط ومنظم ومراقب يقوم بمهامه طبقًا لقانون المخلفات 202 ولائحته التنفيذية المتمثلة في تحديد الأسعار الإسترشادية لخدمات منظومة المخلفات، إعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وإصدار التراخيص الخاصة بمزاوله أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، إلى جانب اعتماد الخطط المحلية الرئيسة لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات فى حين يتمثل دور المحافظات فى الطرح والتعاقد ومراقبة العقود بينما تقوم الشركات المساهمة (شركات خاصة / جمعيات أهلية) بدور المنفذ.
وأضاف د.طارق العربى أن وزارة البيئة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة وتم تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار حيث تقدمت 92 شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) للاستثمار في عدد من مجالات معالجة المخلفات، كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات بالإضافة إلى موقع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على الكميات المستهدفة من المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تمثل 20% من إجمالي المخلفات، إلى جانب تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي حيث تم توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارات (البيئة – التضامن الاجتماعي – القوى العاملة) للعمل على أدراج النباشين بالقطاع الرسمي.
كما تناولت الجلسة أهمية التمويل المستدام لإدارة المخلفات وأهم الحلول المستدامة للنهوض بالمنظومة وذلك من خلال الإستثمار فى عمليات التدوير وإعادة استخدام العديد من المنتجات وتحويلها الى منتجات ذات قيمة يمكن استخدامها مرة أخرى مما يعزز الإستغلال الأمثل للموارد وخلق فرص عمل خضراء والحد من الأثار السلبية على البيئة ومن ثم يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الجلسة دور المحليات والقطاع الخاص فى النهوض بالمنظومة وتكنولوجيا التصنيع المحلى وإجراءات إزالة الكربون، إلى جانب التعرف على الخبرة الألمانية فى إدارة المخلفات حيث تعد ألمانيا من أبرز الأمثلة عالميًا فى الإستفادة من المخلفات من خلال تكنولوجيا إعادة التدوير، حيث يتم إعادة تدوير ما يقرب من 70% من المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوى، وهى تُعد أعلى المعدلات بالعالم مما كان له أثر كبير على النمو الإقتصادى للسوق في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلقة نقاشية المخلفات الصلبة البلدية الوضع الحالي المستقبلية لإدارة المخلفات المخلفات الصلبة إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ورشة عمل فنية متخصصة حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمحطات الوسيطة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بمشاركة القائمين على تنفيذ المشروع، وممثلي مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وعدد من المختصين في الجوانب البيئية والاجتماعية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تنظيم تلك الورشة تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مشروعات البنية التحتية البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح واستدامة مشروعات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء، مؤكدة حرص الدولة على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروعات القومية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تبادل الخبرات بين المشروعات المختلفة، ولاسيما في مجال إدارة المخاطر المهنية وحماية العاملين، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على سلامة المجتمعات المحيطة.
وأوضحت عوض أن الورشة استعرضت التجارب العملية المطبقة داخل المحطات الوسيطة بموقعي الخانكة والمرصفا بمحافظة القليوبية، ومناقشة آليات تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي، وبما يتوافق مع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر المهنية المحتملة.
كما تم استعراض خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) الخاصة بإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، وتطبيقها ميدانيًا من خلال خطط تنفيذية تفصيلية تشمل أقسام السلامة والصحة المهنية، والقسم الاجتماعي، والقسم البيئي، مع آليات متابعة ورقابة مستمرة طوال عمر المشروع.
وتناولت ورشة العمل الفنية نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتي تضمنت توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وتجهيز مواقع العمل بدورات مياه، ونقاط إسعافات أولية، وعيادات ميدانية، وأماكن استراحة آمنة، إلى جانب تطبيق برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين حول قواعد السلامة، وإجراءات التعامل مع المخاطر والطوارئ.
وتضمنت المناقشات عرضًا تفصيليًا لسياسات تنظيم العمالة وظروف العمل، حيث تم التأكيد على التزام المشروع بتوفير عقود عمل رسمية مكتوبة لجميع العاملين، وضمان عدم تشغيل عمالة أطفال أو وجود أي مظاهر للعمل القسري، فضلًا عن تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتوفير فرص متكافئة للرجال والنساء داخل مواقع المشروع.
كما تم استعراض آليات التظلم والشكاوى الخاصة بالعاملين، والتي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة من خلال قنوات متعددة، مع الالتزام بدراسة الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية محددة، وإعداد تقارير متابعة شهرية يتم رفعها إلى إدارة المشروع ووحدة التنسيق المختصة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الورشة ركزت على التطبيق العملي لمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات الوسيطة، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على منظومة متابعة دقيقة تشمل تقارير إنجاز شهرية، وجولات ميدانية مشتركة، ومراجعات دورية لسجلات العمالة والسلامة.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات من خلال التدريب المستمر للعاملين والمشرفين، وتنفيذ جلسات توعوية متخصصة، بما يعزز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة، مؤكداً على أن التجربة التي تم عرضها خلال الورشة تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه داخل مشروعات إدارة المخلفات الأخرى، وخاصة مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، بما يدعم التكامل بين المشروعات القومية ويعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لتعزيز كفاءة الأداء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية تدعم أهداف الدولة في تحسين جودة الهواء ومواجهة آثار تغير المناخ.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش