حفارات النفط الأميركية تسجل أكبر زيادة منذ مارس
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أظهر تقرير أن شركات الطاقة الأميركية أضافت خلال أسبوع أكبر عدد من منصات الحفر النفطية منذ مارس الماضي، مما عزز عدد منصات النفط والغاز للمرة الأولى في أربعة أسابيع.
وأشارت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة إلى ارتفاع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاث منصات إلى 622 منصة في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر.
وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر، ذكرت «بيكر هيوز» أن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 147 منصة، أو 19 في المئة، بالمقارنة مع العام الماضي.
وارتفع عدد منصات النفط بمقدار أربع منصات إلى 501 هذا الأسبوع، بينما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 117 منصة.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميريكي بنحو 12 في المئة حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7 في المئة في 2022.
وفي الوقت نفسه، هوت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 28 في المئة، منذ بداية 2023، بعد أن سجلت مكاسب بنحو 20 في المئة العام الماضي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
قرار جمركي بمفعول نفسي.. العراق ينجو من الرسوم الأميركية بفضل النفط
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت واشنطن باب المواجهة التجارية مع العراق عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على وارداتها من بغداد، في خطوة وصفت بأنها “تصحيح للعجز التجاري”، لكنها بدت أيضاً رسالة سياسية مغلّفة بلغة الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية بسرعة ردها أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لن تتأثر تأثراً مباشراً، لأن الغالبية العظمى منها نفطية، والنفط لا يخضع أصلاً للرسوم. لكن هذا الإعلان، وإن خفف من وطأة القرار الأميركي ظاهرياً، لم يطمس تماماً القلق الذي بدأ يتسرّب إلى الأوساط الاقتصادية العراقية.
وواجهت بغداد الموقف بإجراءات استباقية رئِستها حكومة محمد شياع السوداني، التي تبنّت دبلوماسية تجارية مزدوجة: فتح قنوات مصرفية مباشرة مع واشنطن، وتفعيل المفاوضات مع القطاعات المقابلة، بهدف ضبط إيقاع الشراكة وتخفيف انعكاسات أي تصعيد مفاجئ.
وتستند الحصانة الظاهرية للعراق في هذه الأزمة إلى حقيقة رقمية: الصادرات غير النفطية إلى أميركا شبه هامشية. لكن هذا الاعتماد الكلي على النفط يجعل أي تغير في سعره العالمي ــ كأثر جانبي للرسوم الجديدة ــ يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية العراقية. بمعنى أن الضربة وإن كانت غير مباشرة، فهي محتملة، وتكمن خطورتها في تأثر العرض والطلب وسط ضغوط تضخمية عالمية.
وتكشف المراسلات الأميركية، أن واشنطن تعوّل على استمرار الشراكة مع العراق، لكن برسالة واضحة: “نصحح العجز لا نقطع العلاقات”. هذه الإشارة تفتح باباً لقراءة متعددة المسارات، فهل تتحرك الولايات المتحدة نحو صياغة جديدة لمعادلات السوق في المنطقة؟ أم أن العراق يُستخدم كورقة اختبار في سياق توترات أوسع تطال المنطقة برمتها؟
ويتجلى الجانب الأهم في هذا الملف في ما لا يُقال: إذ أن الاستيراد العراقي من السلع الأميركية يتم غالباً عبر أسواق ثالثة، نتيجة تعقيدات سابقة في التعامل المباشر. ما يعني أن واشنطن لا تتحدث فقط عن الرسوم، بل عن رغبة في “إعادة ترتيب الساحة”.
ويبدو أن بغداد التقطت الإشارة، وبدأت فعلاً بإجراءات تهدف لتقوية علاقتها التجارية والسياسية بواشنطن، وخلق قنوات مباشرة، ربما لتقليل الاعتماد على وسطاء إقليميين، ولتحصين موقفها في لحظة اقتصادية حرجة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية