تفاجئ الكثير من المواطنين برسالة تم إرسالها منذ أيام قليلة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار.

بطاقات الخصم المباشر 

وأوقفت البنوك بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية في ظل العمل على توفير العملة، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر، البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

ووقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).

ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، فيما حدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.

وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.

وكشف طارق حلمي، الخبير المصرفي، سر قرار البنك المركزي والرسائل التي وصلت للمواطنين من البنوك التي يتعاملون معها بشأن إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج

وقال خلال تصريحات إعلامية، إن بطاقات الخصم المباشر تستخدم لسحب الكاش أو المشتريات داخل أو خارج مصر، لكن في الظروف الراهنة وأزمة الدولار استغل بعض الناس هذه التسهيلات بصور غير مشروعة، ما تسبب في قرار البنك المركزي.

وتابع الخبير المصرفي أنه تم ضبط أحد الأشخاص في المطار يحمل عددًا كبيرًا من بطاقات الخصم المباشر، موضحًا أن البنك المركز اضطر لاتخاذ هذا القرار لمواجهة هذه التصرفات التي تعتبر جريمة قومية خصوصًا وأنها تعتبر ربحًا غير مشروعًا في وقت الأزمة.

وواصل طارق حلمي أن الشركات المتضررة من قرار البنك المركزي يظل أمامها حل آخر لتسيير أعمالها وهو استخدام بطاقات الائتمان مع تحمل فارق العمولة الأكبر في هذه البطاقات بالنظر إلى بطاقات الخصم المباشر، والتي تحدد 1000 دولار للشخص في الشهر الواحد.

وواصل الخبير المصرفي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة ويجب أن يتحمل المواطن الظروف والبحث عن بدائل أخرى، مختتما أنه يتمنى أن يكون هذا الوقف لفترة مؤقتة بين 6 أشهر إلى عام.

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر هل يؤثر قرار البنوك بوقف بطاقات الخصم على أسعار الذهب؟

يذكر أن هناك فرقا  بين الديبيت والكريديت؛ حيث إن بطاقة الخصم المباشر (Debit Card): تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، ترتبط بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي، بمعنى أن الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب.

الحدود القصوى للسحب

أما بطاقة الائتمان (Credit Card): فتعتمد على الخصم من الحد الائتماني الخاص بالعميل، فتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدّد، بمعنى أن الرصيد المتاح يُعتبر حدًا إئتمانيًا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدَين.

وكان قد أعلن بنكا التجاري الدولي CIB وHSBC خلال الأسبوع الجاري اقتصار التعاملات الدولية خارج مصر على بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للسحب النقدي والشراء بعد أن تم وقف عمل بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل خارج مصر مع اقتصارها فقط على التعاملات المحلية بالجنيه.

وقرار البنكان يأتي تماشيا مع إعلان أغلب البنوك وقف بطاقات الخصم خارج مصر بناء على تعليمات صادرة من البنك المركزي لهم بعد أن تم اكتشاف سوء استخدام من بعض العملاء مع استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي وانتشار عمل السوق السوداء.

وقبل 4 شهور أوقفت أيضا البنوك استخدام البطاقات المدفوعة مقدما خارج مصر للسحب النقدي والشراء بعد تعليمات من البنك المركزي لصعوبة تتبع المعاملات الدولية على هذا النوع من البطاقات التي يتم صدورها فقط بضمان صورة الرقم القومي فقط.

وبعد هذه القرارات أصبح أمام العميل فقط استخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" فقط التي تصدر بضمان جزء من مدخرات العملاء في البنوك أو تحويل رواتبهم على البنك، ويسمح للعملاء إصدار كارتين إضافيين لأبنائه بضمان الـ"كريدت كارد" الخاص به.

أما عن الحدود القصوى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والشراء من خلال الدفع الإلكتروني من POS خارج مصر باستخدام بطاقات "كريدت كارد" في بنكي CIB وHSBC بعد وقف بطاقات الخصم؛

بنك CIB
- بطاقات و"ايت" و"كلاسيك" و"جولد" و"كاش"، و"ستاندرد": يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى، وما يعادل 25 ألف جنيه شهريا للمشتريات، و بطاقات "تيتانيوم" و"هي": يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى وما يعادل 50 ألف جنيه شهريا للمشتريات، و  بطاقات Platinum: يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 7.5 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى وما يعادل 75 ألف جنيه شهريا للمشتريات، و بطاقات ورلد: يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى وما يعادل 100 ألف جنيه شهريا للمشتريات.بنك HSBC
-حدود السحب النقدي: يبلغ ألف دولار كحد أقصى شهريا على كافة أنواع البطاقات المختلفة ويسمح بسحبها على مرة واحدة أو أكثر من مرة في الشهر، و حدود المشتريات باستخدام كارت الائتمان (Personal): ما يعادل 15 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد فيها العميل، و حدود المشتريات باستخدام كارت الائتمان (Advance) أو(Platinu): ما يعادل 25 ألف جنيه بالدولار بعملة الدولة المتواجد فيها العميل، و حدود المشتريات باستخدام كارت الائتمان:(Premie) ما يعادل 50 ألف جنيه شهريا بعملة الدولة المتواجد فيها العميل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بطاقات الخصم إيقاف بطاقات الخصم الدولار البنك المركزي بطاقات الائتمان بطاقات الخصم المباشر قرار البنک المرکزی استخدام بطاقات الأهلی المصری البنک الأهلی السحب النقدی خارج مصر

إقرأ أيضاً:

79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي  25.3  مليار جنيه، فيما وصلت   إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم  لنحو 1.6 مليار جنيه.

تمويلات 

وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي  20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصةالرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الربع الأول من 2025

 فيما سجلت  قيمة التمويل الاستهلاكي نحو  5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1  مليار جنيه، وصلت  قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.

طباعة شارك الرقابة المالية التمويل العقاري التمويل الاستهلاكي تمويلات الأسهم

مقالات مشابهة

  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • سيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصل
  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • ما حقيقة إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني؟
  • تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
  • البورصة المصرية تربح 44.8 مليار جنيه خلال أسبوع
  • سعر اليورو اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في البنوك المصرية
  • كيفية استخدام بطاقة روبلوكس لشراء العناصر والملابس داخل اللعبة
  • من بنك القاهرة عمان ينظم جلسة تعريفية لعملائه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 مايو 2025 في البنوك المصرية