الصليب الأحمر: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
جنيف-سانا
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أنه بسبب استمرار الحصار العسكري الإسرائيلي لن تتمكن المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تقديم المساعدة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن احتياجات الفلسطينيين في غزة كبيرة جداً، ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على زيادة عمليات الإغاثة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أمس من وقوع “كارثة إنسانية” في قطاع غزة بعد مطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني في القطاع بمغادرة منازلهم إلى الجنوب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية