شيمشك: نتائج البرنامج الاقتصادي ستظهر خلال عام
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه هناك حاجة إلى سنة واحدة على الأقل لرؤية نتائج البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يتعلق بالودائع المحمية بسعر الصرف، والتي أطلقتها الحكومة قبل عامين لإبقاء سعر صرف الدولار تحت السيطرة، وانتقدها الاقتصاديون لأنها تخلق عبئا خطيرا على موازنة الدولة، قال الوزير شيمشك: “نريد وقف الودائع المحمية بسعر الصرف، وأثناء ذلك نحاول جعل الودائع التقليدية بالليرة أكثر جاذبية مقارنة بالدولرة”.
وفي معرض حديثه عن رغبتهم في العودة إلى السياسة المالية القائمة على القواعد الاقتصادية، أكد شيمشك أنه تم تحقيق ضبط مالي جدي في تركيا.
كان شيمشاك ذكر في وقت سابق أن الركائز الثلاثة للبرنامج الاقتصادي تتمحور حول، الانضباط المالي، وخفض التضخم لمستويات أحادية على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات هيكلية.
وشرح قائلا: “هناك ثلاث ركائز أساسية لبرنامجنا، ألا وهى: – إعادة تأسيس الانضباط المالي أي إيصال عجز الموازنة إلى مستوى يتناسب مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلزال.
– التقشف المالي التدريجي لخفض التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط وسياسة الدخل المتوافق مع التضخم المستهدف.
– الإصلاحات الهيكلية التي ستجعل الاستقرار المالي وسائر المكتسبات الأخرى دائمة”.
Tags: الاقتصاد التركيتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل .
أوضح غراب, أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن الترقعات كانت تشير إلي ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.
أكد غراب, أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجو استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل, موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الاسعار في الاسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر.
تابع غراب, أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة .
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية