وزير التجارة التركي يعد “الحويج” باستثناء الشركات الليبية من الضريبة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
وعد وزير التجارة التركي، عمر بولات، خلال لقائه محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، باستثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية، وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية، وذلك على هامش منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، أن وزير التجارة التركي وافق على توقيع اتفاق تحرير التجارة ومنع الازدواج الضريبي بين ليبيا وتركيا.
وتابع البيان؛ “بالإضافة إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي والإسراع في الترتيبات اللازمة لاستئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وضرورة عقد اللجنة المشتركة الليبية التركية اجتماعاتها للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق جديدة”.
وأكد البيان أن “الوزير التركي وافق أيضًا على الإسراع في ترتيبات استئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات”، كما “وعد باستثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية، وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية”.
من جانبه دعا “الحويج الشركات التركية المتوقفة لاستكمال وتنفيذ مشاريعها، ودعا المستثمرين الأتراك لدخول السوق الليبي، للاستثمار في كافة المجالات”.
الوسوموزير التجارة التركيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير التجارة التركي وزیر التجارة الترکی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية