صندوق الإسكان العراقي يستأنف إطلاق القروض
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، يوم السبت، أن صندوق الاسكان العراقي التابع لها، سيُباشر بفتح التقديم الإلكتروني للقروض يوم غد الأحد الساعة العاشرة صباحاً.
وذكر صندوق الاسكان في بيان اليوم، أن "جدول التقديم تضمن محافظات: بغداد، و ديالى، و كركوك، والانبار، ونينوى، و صلاح الدين، يوم غد الأحد الموافق 2023/10/15، فيما ستكون محافظات ذي قار، والمثنى، وواسط يوم الاثنين الموافق 2023/10/16، وستكون محافظات القادسية، وبابل، والنجف يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17، أما محافظات ميسان، وكربلاء، والبصرة، فستكون يوم الأربعاء الموافق 2023/10/18".
ودعا البيان "المواطنين الى التقديم بشكل مباشر عبر الموقع الالكتروني ( https://sreg.site ) من دون الذهاب الى المكاتب والوسطاء"، مؤكدا أن "عملية التقديم سهلة ومبسطة ومرنة وبامكان اي مواطن التقديم بسهولة".
وتوقعت اللجنة المالية النيابية، مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن يعاود المصرف العقاري استئناف منح قروض الإسكان للراغبين بالحصول عليها والتي تصل إلى 100 مليون دينار لغرض شراء أو بناء مسكن.
وقال عضو اللجنة محمد نوري لوكالة شفق نيوز، إن هناك شكاوى من المواطنين وصلت إلى اللجنة بشأن تأخّر إطلاق القروض، مردفا بالقول، إن أعضاء اللجنة متواصلون مع إدارة المصرف العقاري وصندوق الإسكان بما يخص تلك الشكاوى.
وبيّن أن إدارة المصرف والصندوق أبلغا اللجنة بالتمويل وإطلاق القروض، من دون الإشارة إلى تحديد الموعد.
وأكد أن اللجنة المالية النيابية تتابع مع البنك المركزي والمصرف والصندوق، تمويل قروض الإسكان وإطلاقها بشكل فعلي، معتبرا أن التمويل في هذا الجانب ليس بالمستوى المطلوب.
وقال نوري أيضا، إن اللجنة المالية تبحث عن زيادة التمويل بنسبة 50% من المخصص من اجل ان تشمل القروض عدداً أكبر للمساهمة في حل ازمة السكن في البلاد.
وتابع عضو اللجنة المالية القول، إن القروض التي ستُعلن من المصرف العقاري ستكون متدرجة من 50-100 مليون دينار لغرض الشراء وبناء العقار، منوها إلى أن قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار.
وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .
وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) ترليون دينار عراقي.
وتتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالبا ما تكون هذه القروض موجه نحو الاستثمار الامثل لها.
وفي شهر حزيران الماضي من العام 2023 خرج العشرات بتظاهرات، أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق قروض الإسكان المتوقفة والتخصيصات المالية الخاصة بالسكن.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي صندوق الاسكان اطلاق قروض الاسكان اللجنة المالیة البنک المرکزی قروض الإسکان الموافق 2023 10
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري