وفد من خبراء التعليم في ضيافة الحملة الرسمية لـ السيسي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة عدداً من بعض الخبراء في التعليم في إطار اعتزامها القيام بالجلوس مع عدد من الخبراء في المجالات المختلفة، وشمل الوفد الأستاذ الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد ومقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، والدكتورة فاتن محمد عبد المنعم عزازي، وأستاذ التخطيط التربوي وعميد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور محمد زهران، كبير المعلمين.
وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي قدم لهم تحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكداً أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم، إذ بذل جهود صادقة وحثيثة في سبيل النهوض بالدولة على كافة المستويات وخاصة مجال التعليم، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الحملة بملف التعليم، وحرصها الكامل على الاستماع لوجهات النظر المختلفة.
ومن جانبه ناقش وفد خبراء التعليم خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه التعليم ومقترحات للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصهم على مصلحة الوطن، مثمنين مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، فيما يخص ملف التعليم مؤكدين على أهمية توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية وممارسة حقوقهم الدستورية.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أزمة الباحثين مع شركات الدراسات..
عبدالرحمن الشقير*
في ظل التقدم الملحوظ في حوكمة الإنفاق العام عبر منصة “اعتماد”، برزت ثغرة مقلقة تتكرر في مشاريع تقديم الخدمات الاستشارية؛ وهي قيام بعض الشركات بإدراج أسماء خبراء وسيرهم الذاتية في العروض الفنية دون علمهم أو موافقتهم، لمجرد استيفاء متطلبات التقييم الفني.
وقد تعرضت شخصيًا لذلك أكثر من مرة، منها إدراجي دون علمي في عرض فني لمشروع أعمل فيه مستشارًا لدى الجهة المالكة، ما وضعني في موقف تضارب مصالح غير حقيقي.
وفي حالة أخرى، شاركت فعلًا في إعداد عرض علمي، وجرى استبعادي لاحقًا دون مبرر، رغم مساهمتي الجوهرية؛ وفي حالات أخرى استُخدم اسمي لدعم عروض لم أتواصل معها إطلاقًا.
هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للبيانات الشخصية، وتكشف خللًا تنظيميًا وأخلاقيًا في آليات التقديم والترسية، كما أنها تحمل مخاطر مهنية جسيمة؛ إذ قد يُدرج اسمٌ في عروض تحتوي على بنود مالية وهمية تُحتسب نظير مشاركته ولا تصله.
ولمعالجة هذه الظاهرة، أقترح:
– إلزام الشركات بتوثيق موافقة الخبير عبر “نفاذ” وربطها بـ”اعتماد”، فلا يُقبل أي عرض فني دون موافقة موثقة لكل خبير مشار إليه.
– منع صرف مستخلصات العقود إلا بعد التحقق من مشاركة الخبراء فعليًا، وربط ذلك برفع تقارير أداء المستشارين.
– فرض غرامات على استخدام السير الذاتية دون إذن، وتجميد الشركات المخالفة.
– سنّ أنظمة تجرّم سرقة الهوية العلمية، وتمنح المتضرر حق التعويض المالي والمعنوي.
– ضمان استمرار التعاقد مع الخبراء بعد فوز الشركة، ومنع استبعادهم دون سبب مهني مشروع، خصوصًا إن ساهموا في الإعداد العلمي.
إن الاستغلال غير المشروع لأسماء الخبراء يُلحق الضرر بالكفاءات ويسيء للمنظومة، ويضعف مصداقية المشاريع وجودتها، ويُربك الجهات الحكومية.
*كاتب سعودي
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة