تعديل قانون التأمين الاجتماعي ضرورة لتحقيق الأمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا يستند على مبدأ الحماية من الفقر والمخاطر لكافة الأفراد عن طريق الاتحاد والتكافل بما يحقق الأمن الاجتماعى، وبمناسبة اقتراب مناقشة مشروعات تعديلات القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فى مجلس النواب أردت أن أساهم باقتراح تعديلات على القانون السارى تساهم فى تحقيق الاستقرار الإجتماعى كما يلى:
-خصت المادة الثالثة من قانون الإصدار المعاملين بالكادرات الخاصة وحدهم من بين المؤمن عليهم المشمولين بهذا القانون باحتفاظهم بكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم فى ظل القانون الجديد وتتحمل الخزانة العامة بفروق التكلفة طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بينما لم تنص على إحتفاظ كافة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بما كانوا يتمتعون به من مزايا فى ظل القوانين السابقة كحد أدنى حيث يخل النص الحالى بمبدأ المساواة بين المنتفعين بنفس القانون.
- نصت المادة ٨ من القانون على استقلال الهيئة فنيا وماليا وإداريا ونصت فى نهايتها على تبعيتها للوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية أى للسلطة التنفيذية وهو مايتعارض مع مبدأ استقلال الهيئة.
- نص القانون فى مادته رقم ٩ على أن يمثل أصحاب المعاشات بممثلين إثنين فى مجلس إدارة الهيئة يختارهما رئيس الهيئة والواجب أن لايقل عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة تختارهم منظماتهم النقابية
- احتوت المادة ٢١ فقرة ٦ بند أ على ضرورة توافر شرطين مجتمعين وهما يمنعان الراغبين فى صرف معاش مبكر من صرف المعاش حيث لايتوفران إلا للمؤمن عليه الذى بلغت مدة اشتراكه الفعلية ٤٠ سنة وسنه ٥٨ سنة عند التقدم بطلب صرف المعاش المبكر وهو أمر غير قابل للتحقيق عمليا ومن ثم يجب الغاء هذين الشرطين اللذان يتناقضان مع شروط ماورد بالمادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط التقدم للمعاش المبكر للعاملين بالدولة والتى أجازت للموظف الذى تجاوز سنه الخمسين سنة أن يطلب إحالته للمعاش المبكر وعلى جهة عمله اجابته لطلبه ولايجوز إعادة تعيينه وفقا لهذا القانون ثانية وهؤلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للمعاش المبكر وفقا لقانون الخدمة المدنية لاتنطبق عليهم شروط صرف المعاش المبكر فى قانون التأمين الإجتماعى ليضافوا لطابور العاطلين ويفقدوا مرتباتهم ولا يحصلون على معاش وعليه يجب منح مهلة خمس سنوات لمن:
أ - كانت تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتقدموا بطلبات صرف لجهات عملهم فى ظل القانون ٧٩ لسنة ٧٥ وتأخرت جهات عملهم فى تقديم هذه الطلبات للمكاتب التأمينية المختصة وتقدموا بها فى ظل القانون الجديد بشروطه المانعة.
ب - لم يستوفوا شروط صرف المعاش المبكر وفقا للقانون ٧٩ لسنة ٧٥ إلا فى ظل القانون الحالى وأجبرتهم ظروف الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية على ترك أعمالهم بسبب تخفيض العمالة وغلق بعض المنشآت اضطراريًا.
كى يتقدموا بطلبات صرف المعاش المبكر طالما توافرت بشأنهم الشروط الواردة بالبند ٥ من المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ مع ضرورة إلغاء الفقرة أ بند ٦ مادة ٢١
- لم يتضمن القانون السارى نصًا بحق المؤمن عليهم بصرف تعويض المدة الزائدة عن اشتراك مدة الحد الأقصى ٣٦ سنة كما كان يجيز القانون السابق ومع ذلك لم ينص على إيقاف تحصيل الاشتراكات عن المدة الزائدة ويستمر فى تحصيلها دون صرف ميزة مقابلة للمؤمن عليه حال احالته للمعاش.
- احتوى القانون الحالى على معاملين إثنين لتسوية المعاشات الأول معامل مرتبط بسن المؤمن عليه وفقا لجدول ٥ يبدأ بمعامل ٨١،٨ / ١ لمن بلغ سن الخمسين سنة فأقل بينما قرر حساب معاش نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم بمعامل ١٠ / ١ من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت بالمنصب وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المعاملين بقانون تأمينى واحد ويتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بسقوط جدول ٩ المرافق للقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ لنفس السبب.
- استحدث القانون الحالى منح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لاتقل عن معدل التضخم وبما لايزيد عن ١٥٪ وهى نسبة قليلة أمام معدل التضخم فى أغسطس الماضى والذى بلغ ٣٩،٧٪ ومن ثم يجب منحها بنسبة ٢٠٪ وبما لايقل عن ١٥٪ مراعاة لظروف التضخم وانخفاض قيمة العملة.
- لم يرد نص فى القانون السارى يسمح للمؤمن عليه وصاحب المعاش باستبدال المعاش لمن يرغب فى ذلك أسوة بما كان متبعا من قبل.
- قرر القانون الحالى عدم أحقية أصحاب المعاشات والمستحقين فى صرف بدل الانتقال من محال إقامتهم إلى مكان العلاج خارج المدينة اذا قرر الطبيب المعالج أن حالتهم تستدعى ذلك مما جعلهم يلجئون للمحاكم وحصلوا بالفعل على أحكام باحقيتهم فى صرف بدل الانتقال مما يزيد من معاناة هؤلاء.
- اعتبر القانون الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات منحة من رئيس الهيئة وليست حقا ولم يلزم صندوق الهيئة أو وزارة المالية بمساهمات محددة لتمويل تلك الرعاية ولم يصدر البرلمان قانون حقوق المسنين منذ دورتين مما فرغ الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من مضمونها.. وللحديث بقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية طريق الاتحاد مجلس النواب المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة