وفيات عشرات اللاجئين السودانيين بتشاد
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشف رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، عن تسجيل وفيات يومية وسط اللاجئين السودانيين المتواجدين بشرق تشاد بسبب النقص الحاد في الغذاء وانعدام مياه الشرب.
وخلال شهري مايو ويونيو الماضيين فر ما يزيد عن الـ 200 ألف شخص من سكان مدينة الجنينة، أعقاب اندلاع اشتباكات قبلية عنيفة بين القبائل العربية وإثنية المساليت، ولاحقت قوات الدعم السريع اتهامات بمساندة القبائل العربية وارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي طالت القبائل الأفريقية.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة منصور أرباب لـ”سودان تربيون” السبت إن 42 شخصا توفوا الأسبوع الماضي حيث يلقى ما بين ثمانية الى ستة أشخاص مصرعهم يوميا بسبب الجوع والعطش وانتشار الأمراض.
وأكد أن اللاجئين في المعسكرات يشكون من عدم وجود معينات إغاثية من المنظمات ما اضطر بعضهم للخروج من المخيمات والبحث عن مصادر دخل في أماكن اخرى.
وطالب أرباب منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في العمل الإنساني بتقديم المساعدات للاجئين السودانيين في تشاد في أسرع وقت تجنبا لمزيد من الوفيات.
وأفاد ارباب في تصريح سابق أن عدد اللاجئين السودانيين بمخيمات تشاد بلغ 1,230,000 وأن هناك زيادة بمعدل 150 إلى 170 أسرة تعبر الحدود من السودان إلى تشاد بشكل يومي.
وتخطط السلطات التشادية لفتح نحو 17 مخيم جديد بالإضافة إلى المخيمات القديمة البالغ عددها 12 مخيما تأسست منذ عام 2003
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودانيين اللاجئين بتشاد عشرات وفيات
إقرأ أيضاً:
الأمة القومي يندد بقرارات منع حركة البضائع بين ولايات السودان
قال الحزب إن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية..
التغيير: الخرطوم
أعرب حزب الأمة القومي عن رفضه للقرارات المتبادلة التي صدرت مؤخرًا لمنع حركة البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
وأشار الحزب في بيان صادر عن الأمانة العامة الأحد إلى أن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كسلاح سياسي وعسكري، ما يزيد معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل غياب أي جهود لتوفير بدائل أو حلول تخفف من آثارها.
وأشار البيان إلى أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا يربط البلاد بالتجارة القادمة من مصر وميناء بورتسودان، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تعطل حركة التجارة، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا حزب الأمة القومي جميع الأطراف المعنية إلى إلغاء هذه القرارات فورًا وفتح حركة التجارة بين ولايات السودان كافة دون قيود لتخفيف معاناة المواطنين.
كما طالب المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية بمراقبة هذه الانتهاكات الاقتصادية التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين والضغط من أجل وقف تحويل قوت الناس ومعيشتهم إلى أدوات للصراع.
وأصدر والي الولاية الشمالية في السودان يوم 25 نوفمبر 2025 أمر طوارئ (رقم 6 لسنة 2025) يقضي بحظر نقل السلع والبضائع من الولاية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن خمس سنوات، غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، ومصادرة البضائع ووسائل النقل. و
في المقابل، فرضت قوات الدعم السريع قيودًا وحظرًا مماثلًا على تصدير ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية مثل السمسم والفول السوداني والمواشي من مناطق سيطرتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش أو خارج الإقليم.
وأسفر هذا التعطيل المتبادل لحركة البضائع عن تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دعت إلى مراجعة هذه القرارات لتخفيف معاناة المدنيين.
الوسومالتبادل التجاري حرب الجيش والدعم السريع
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة