انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
انتهت أمس فترة حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل سلطنة عمان للعام الحالي 2023م حيث بدأ تطبيق الحظر 15 أغسطس الماضي وذلك بهدف المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد إضافة إلى التقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صید أسماک الکنعد
إقرأ أيضاً:
مهنيو الصيد بإقليم الجديدة يرفضون مخرجات اجتماع زكية الدريوش
زنقة 20 ا الرباط
أعرب مهنيو الصيد التقليدي وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع البحري بمدينة الجديدة، عن رفضهم الشديد لمخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم 4 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط التي ترأسها زكية الدرويش، والمتعلق بمقترح تخصص الصيد التقليدي، والذي يقضي بإخضاع قوارب “السويلكة” لشروط وصفوها بغير الملائمة لطبيعة هذا النشاط.
وأفاد بيان استنكاري للمهنيين، أن الاجتماع الذي عقده المهنيون يوم 10 يونيو الجاري خلص إلى رفض صريح لهذا المقترح، خاصة فيما يتعلق بتحديد حمولة القوارب في ثلاثة أطنان و35 صندوقًا من المنتوج خلال رحلة لا تتجاوز 24 ساعة. واعتبر البيان أن هذه التدابير “مجحفة وغير منصفة”، لما تحمله من تهديدات تنظيمية واقتصادية واجتماعية تمس استقرار القطاع وتهدد مكتسباته.
وأضاف البيان أن الصيد التقليدي يمثل موروثًا وطنيًا حيًّا ونشاطًا معيشيًا يحترم التوازن البيئي، إذ يعتمد على تقنيات غير مدمرة وصديقة للبيئة. كما شدد على أن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي لا يأتي من هذا النمط، وإنما من الصيد الصناعي والجائر، وهو ما أكدته تقارير ودراسات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي حذرت من آثار الصيد العشوائي على التنوع البيولوجي البحري بالسواحل المغربية.
ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة مراعاة خصوصية المناطق واشتراطات السلامة الصحية وسلامة الإبحار عند إدراج “السويلكة” ضمن مخطط تهيئة مصايد السمك السطحي، مشددين على أهمية تكريم العنصر البشري داخل هذا القطاع الحيوي.
كما جددوا رفضهم القاطع للمقترح، مؤكدين في الآن ذاته انخراطهم الكامل في أي ورش تشاركي حقيقي يهدف إلى تطوير قطاع الصيد التقليدي، شريطة اعتماد مقترحات الفاعلين الميدانيين وتجاربهم، بعيدًا عن منطق التهميش أو الإقصاء، وفي إطار قانون منصف وعادل.