بعد اجتماع الحكومة.. غرامة كبيرة لهؤلاء التجار بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الأسعار وذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية متابعة الأسواق للتأكد من تطبيق اتفاق خفض الأسعار
وفي هذا الصدد ننشر في السطور التالية، عقوبة التلاعب في الأسعار وفقًا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محامون في ورطة كبيرة.. بسبب "تشات جي بي تي"
قالت قاضية اتحادية، الأربعاء، إنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف تم التعاقد معها للدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، بعد أن استخدم أحد المحامين برنامج "تشات جي بي تي" لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة.
وعقدت القاضية الاتحادية نا ماناسكو جلسة استماع في برمنغهام لاستجواب محامين من شركة "باتلر سنو" بشأن تلك المذكرات القانونية.
وقالت إن هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بسبب احتمالية احتوائها على معلومات غير دقيقة.
وأوضحت ماناسكو أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات، ومنحت الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة.
وقدّم محامو شركة "باتلر سنو" اعتذارات متكررة خلال الجلسة.
وقالوا إن أحد شركاء الشركة، مات ريفز، استخدم برنامج "تشات جي بي تي" للبحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، لكنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة.
وتبين لاحقا أن تلك الإشارات كانت "هلوسات"، أي اقتباسات خاطئة، صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي.
ووقع 4 محامين، من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات.
وكتب محامو الشركة في ردهم على القاضية: "شركة باتلر سنو تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرّف مخالف للحكمة السليمة ولسياسة الشركة. لا عذر لاستخدام تشات جي بي تي كمصدر للسوابق القانونية دون التحقق من صحة المصادر التي يوفرها، حتى لو كان ذلك لدعم مبادئ قانونية راسخة".
وقال ريفز للقاضية: "أنا وحدي أتحمل المسؤولية عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها