مصر والسعودية توقعان اتفاقية الفحص المهني للعمالة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، توقيع «مذكرة تفاهم»، و«اتفاقية الفحص المهني» بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.
شركات إلحاق عمالة مُرخصةوبحسب بيان صحفي، يأتي تنفيذ برنامج الفحص المهني كاختبار لقياس المهارة قائم على فحص «نظري وعملي» للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل، إذ سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
وأكّد وزير العمل حسن شحاتة أن العلاقات المصرية السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به ،في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد استقراراً مُستمراً بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة، موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن مصر والمملكة حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعليم وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.
وثَمّن وزير العمل مذكرة التفاهم وبرنامج الفحص المهني، مبينا أن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكّداً ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،موجها أيضا الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن.
قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير كبير من الجانب السعودي.
وأشار الراجحي إلى أنَّ العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية، ومشيدا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.
وقال الوزير السعودي إن استراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي.
الراجحي: نستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنوياوأوضح أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل السعودي في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية، وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة المصرية سوق عمل سوق العمل وزارة العمل الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتعزيز مكانة المملكة أنموذجًا عالميًا للسياسات الاقتصادية التحولية
البلاد – لندن
وقع المركز الوطني للتنافسية و(London Business School) اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير محتوى أكاديمي ودراسات حالة مستندة على الإصلاحات والمبادرات التي نفذتها المملكة في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودمجها ضمن مناهج التعليم التنفيذي في الكلية، بما يعزز مكانة المملكة أنموذجًا رائدًا للسياسات الاقتصادية التحولية على المستوى الأكاديمي العالمي.
وشارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم وعميد (London Business School) البروفيسور سيرجي ماراتوفيتش غورييف في مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة البريطانية لندن.
وبحث معاليه في لقاء مع رئيس كلية لندن الجامعية الدكتور مايكل جيمس سبنس، فرص التعاون لإنشاء برامج مشتركة، ودورات تنفيذية مخصصة للقيادات في المملكة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب البدء في برامج للتدريب وبناء القدرات، تتضمن مشاركة خبراء سعوديين في البرامج التنفيذية في المملكة المتحدة، وبحث التوسع في برامج تبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات البحثية.
وكان القصبي اجتمع أمس مع عميد كلية الأعمال في (Imperial College London) بيتر تود، ورئيس (London School of Economics and Political Science) البروفيسور لاري كرامر، وتناول في الاجتماعين التعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية، خاصة في مجالات ريادة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الشركات الناشئة السعودية بمراكز الابتكار وحاضنات الأبحاث، واستعراض إمكانية الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية التي تتمتع بها الكليتان للإسهام في عملية التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى التعاون في المجالات التقنية، والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير المواهب السعودية، والتعاون في الأبحاث التطبيقية، إلى جانب استقباله لعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة.
وجاءت الاجتماعات ضمن أعمال وفد سعودي ضم مسؤولين من 9 جهات حكومية 35 قياديًا من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية برئاسة معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي – البريطاني، بهدف متابعة تقدم المبادرات المنبثقة عن لجان المجلس، وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة بين البلدين الصديقين.
وتضمنت أعمال يوم الزيارة الأول مشاركة الوفد في الطاولة المستديرة حول التعاون الرياضي السعودي – البريطاني في لندن التي نظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ لتعريف الشركات بالفرص الواعدة التي توفرها استضافة المملكة للفعاليات الرياضية الدولية، مثل كأس العالم 2034.
وتناولت الطاولة التي تأتي ضمن أعمال مبادرة (GREAT Futures) فرص التعاون في المجالات الداعمة للقطاع الرياضي مثل التقنية، والبنية التحتية والإنشاءات وتشغيل المنشآت، وتخطيط وتنفيذ الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لـ(Queen Elizabeth Olympic Park) اطلع خلالها الوفد على المرافق وإمكانيات المنشآت وتجربتها في استضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.
يشار إلى أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات التجارة، الرياضة، الاستثمار، المالية، والهيئة العليا لاستضافة كأس العام 2034، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للتخصيص، وعدد من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الفعاليات الرياضية والبنى التحتية والإعلام.