«التمويل العقاري»: تنفيذ 641 ألف شقة في حدائق العاصمة ضمن «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا مشتركًا من البنك الدولي ووزارة الأشغال العامة والإسكان الإندونيسية، خلال زيارتهم لمشروعات البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.
الوحدات الفعلية لمبادرة التمويل العقاريوأكدت «عبد الحميد» أن عدد الوحدات الفعلية المنفذة في المشروع وصلت إلى 641 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 221 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، كما وصلت نسبة المستفيدين من السيدات إلى نحو 23% من إجمالي المستفيدين بالمشروع.
وأوضحت أن عدد الزيارات إلى الموقع الإلكتروني بلغت 166 مليون زيارة، وجرى إرسال 6 ملايين رسالة نصية SMS للمواطنين لتوضيح موقف طلباتهم على الوحدات، وأطلق الصندوق عدة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر وغيرها، ووصل عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية بموقع فيسبوك إلى أكثر من 660 ألف متابع.
مشروعات الاسكان في إندونيسياوفي ذات السياق، قدَم الجانب الإندونيسي عرضًا توضيحيا لمشروعات الإسكان الموجهة للمواطنين منخفضي الدخل في إندونيسيا، معربين عن أملهم في نقل التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك في مجال التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل إلى إندونيسيا.
وعقب العرض التوضيحي، تجولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والوفد الإندونيسي في مواقع عمارات البرنامج الرئاسي بمدينة حدائق العاصمة، كما تفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التيجرى تأثيثها كنموذج لوحدات المواطنين منخفضي الدخل بالمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي البنك الدولي التجربة المصرية التمويل العقاري التواصل الاجتماعي الشرق الأوسط الوحدات السكنية بحوث الإسكان أصدقاء التمویل العقاری منخفضی الدخل
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!