مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون منح التزام بناء وتطوير ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-" والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
وجاء عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون مستهدفا توضيح جميع حقوق والتزامات الطرفين أثناء تنفيذ أحكامه بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها في ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومى خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالمياً، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة النقل وهى تسعى نحو تعظيم الاستفادة بأعمال تطوير ميناء سفاجا، أن تلتزم بأحكام نص المادة (32) من الدستور المصرى التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة، وإعمالاً لهذا النص وبعد أن توافقت وزارة النقل مع مشغل عالمى لإنشاء بنية فوقية متطورة لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وتشغيل وإدارة هذه المحطة بالشكل الذى يحقق افضل نتائج اقتصادية وتشغيلية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتنشيط حركة التداول والترنزيت بالمحطة وضمان استثمارية التشغيل وكفاءة المعدات.
ووفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات، سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس"، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تطوير ميناء سفاجا الدكتور حنفي جبالي متعددة الأغراض مشروع القانون شرکة مساهمة میناء سفاجا وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل
تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس.
ومن المتوقع ألا يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، بحسب مصادر نقلت عنها إذاعة "ريشت بيت".
ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون، وفق "مراسل الحرة".
وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست.
وترى المستشارة القضائية أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة، ويتجاهل أيضا موقف وزير الدفاع.
وخلال إعلانه الانسحاب من حكومة الطوارئ الأحد، اتهم غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات مصيرية بناء على اعتبارات سياسية ضيقة.
وأشار إلى أن الانسحاب ينجم أيضا عن عدم سن قانون يضمن تجنيد الشبان المتشددين دينيا "الحريديم" في صفوف الجيش.
واعتبر غانتس أن القانون الذي اقترحه خلال الحكومة السابقة "لم يعد صالحا اليوم مع التطورات المتلاحقة والاحتياجات الأمنية".
ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وصدقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما لمدة عامين فقط، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.
وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.
وصباح الإثنين، وجد عدد من أعضاء الائتلاف أكاليل على أبواب منازلهم، وضعها منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى سبعة آلاف جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين "الحريديم" وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة.
ويشكل اليهود المتشددون حوالي 14 بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص.
ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.
وفي عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء "الحريديم" الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.
وفي ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.
ويطالب معظم "الحريديم" بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.
ومسألة تجنيد "الحريديم" تشكل أحد أكبر التهديدات للائتلاف الذي يقوده نتنياهو، خصوصا وأن الأحزاب الدينية تعتبر شريكة لرئيس الوزراء في الائتلاف الحكومي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي