مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون منح التزام بناء وتطوير ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-" والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
وجاء عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون مستهدفا توضيح جميع حقوق والتزامات الطرفين أثناء تنفيذ أحكامه بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها في ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومى خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالمياً، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة النقل وهى تسعى نحو تعظيم الاستفادة بأعمال تطوير ميناء سفاجا، أن تلتزم بأحكام نص المادة (32) من الدستور المصرى التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة، وإعمالاً لهذا النص وبعد أن توافقت وزارة النقل مع مشغل عالمى لإنشاء بنية فوقية متطورة لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وتشغيل وإدارة هذه المحطة بالشكل الذى يحقق افضل نتائج اقتصادية وتشغيلية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتنشيط حركة التداول والترنزيت بالمحطة وضمان استثمارية التشغيل وكفاءة المعدات.
ووفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات، سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس"، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تطوير ميناء سفاجا الدكتور حنفي جبالي متعددة الأغراض مشروع القانون شرکة مساهمة میناء سفاجا وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
شركة تركية تتولى مشروع طاقة الرياح في أفغانستان
كابول (زمان التركية)- شركة البناء التركية 77 إنشات الأساس لمشروع كبير للطاقة المتجددة في ولاية هرات بأفغانستان، مع خطط لبناء محطة طاقة رياح بقدرة 200 ميجاوات – وهي الأولى من نوعها بقيادة شركة تركية.
وستولد المرحلة الأولى من المشروع 43.2 ميجاوات من الكهرباء، بدعم من استثمار أولي قدره 65 مليون دولار.
وحضر حفل التأسيس مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة الأفغانية المؤقتة، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادار وعدد من أعضاء مجلس الوزراء.
وكان قنصل تركيا العام في هرات، سنان إلهان، ورئيس مجلس إدارة 77 إنشات، سليمان جيليف، حاضرين في الحفل أيضًا.
وأكد المستشار التجاري التركي في السفارة التركية في كابول، إمري أونال، أن الشركات التركية استثمرت حتى الآن ما يقرب من 7 مليارات دولار في أفغانستان في مختلف القطاعات.
وأكد أن الشركات التركية ساهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية في البلاد.
وفي حديثه لوكالة الأناضول، أشار أونال إلى أن “المشاريع التي طورتها شركاتنا ليست ضرورية لاحتياجات أفغانستان الحالية فحسب، بل أيضًا لتأسيس مستقبلها”.
وشدد على السمعة القوية التي تتمتع بها تركيا في أفغانستان، قائلاً إن الثقة في المنتجات والهندسة التركية تمنح تركيا ميزة استراتيجية في توسيع التجارة والاستثمار.
وأشار أيضاً إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها أفغانستان للمستثمرين، بما في ذلك انخفاض تكاليف إنشاء الأعمال، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، والوصول إلى قوة عاملة شابة وفعالة من حيث التكلفة.
وأكد أونال أن وزارة التجارة التركية تواصل جهودها لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي مع أفغانستان.
وأضاف أن الموارد الطبيعية الغنية التي تتمتع بها البلاد والحاجة المتزايدة للبنية التحتية للطاقة تجعل قطاعات مثل الطاقة والتعدين والبناء والرعاية الصحية والزراعة والثروة الحيوانية جذابة بشكل خاص للمستثمرين الأتراك.
Tags: افغانستانالطاقة في افغانستانتركيا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس