“زراعة النواب” تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع.. والحصري: نجنى الآن ثمار تطوير منظومة القطن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوقا بقطاع الزراعة، كما أن الفلاح في مصر يرى في هذه الفترة اهتماما لم يراه عبر تاريخه.
وأوضح الحصرى، المزارع المصرى يستحق كل الدعم، لاسيما وأنه لم يتخلي عن دوره خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات التى واجهتها البلاد.
وأضاف الحصرى، يحسب للرئيس السيسي تلك الطفرة في قطاع الزراعة وما قام به من جهود ومشروعات قومية، وكذلك كان لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان، دورا كبيرا في تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين.
وأشار إلي أنه كانت هناك استجابة سريعة من الحكومة لمطالب النواب بلجنة الزراعة، فيما يتعلق بتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة وكذلك دور اللجنة في مواجهة أزمة الأعلاف وأسعار الدواجن ، وأيضا أزمة سعر الأرز و استلامه بسعر أقل من سعر السوق، حيث تم الاستجابة لطلب اللجنة.
وأضاف الحصرى، أيضا كان للجنة، دورا في تطوير منظومة القطن لاستعادة عرشه ، والآن نجنى الثمار حيث وصل سعر القنطار ل ١٦ ألف جنيه اليوم في محافظة دمياط، و١٤ ألف جنيه في الدقهلية.
ومن جانبه أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بأسعار المحاصيل، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات للأ اضي.
وأشار النائب جابر أبو خليل، إلي أن لجنة الزراعة من أهم لجان المجلس، وأعضائها علي قدر كبير من المسئولية، فيما طالب النائب حمدى سليمان، بضرورة تغيير مسار بحيرة باريس بالوادى الجديد، للاستفادة من زراعة نحو مليون فدان
وأشار النائب طلبة النحال، يضرورة الاهتمام بملف الإرشاد الزراعى، وأيده النائب عصام ياسين.
ومن جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش، لمناقشة ملف التغييرات المناخية وتأثيره علي الزراعة، وكذلك ملف الاستشعار عن بعد، وكذلك ملف التعاونيات، بالإضافة إلي موقف الزراعات التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وجذب الاستثمار الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مجلس النواب لجنة الزراعة القطن لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توصي بسرعة البدء في إنشاء الصالة المغطاة بمحافظة سوهاج
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة بشأن تأخر البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي .
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية،و الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية، الدكتور محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.
وأكد النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب ،أنه سبق وأن ناقش موضوع طلب الإحاطة أكثر من مرة داخل لجنة الشباب والرياضة أعوام 2021، 2022، 2024، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بناءً على هذه الطلبات بزيارة ميدانية إلى محافظة سوهاج لمعاينة الوضع على أرض الواقع وتم خلال الزيارة زف بشرى لأهالي سوهاج بموافقة وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صالة مغطاة بالمحافظة.
وأكد" لبيب "أنه لم يتم الشروع في إنشاء الصالة المغطاة حتى الآن بسبب تغيير الجهات المسند إليها إعداد أعمال التصميمات والرسومات والمقايسات التقديرية للمشروع، مطالبًا برد مقنع من مسئولي الوزارة حول أسباب تأخر البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أنه بناءً على الطب المقدم من السيد النائب محمد لبيب فقد قامت الوزارة بإدراج المشروع ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وتم إسناد أعمال إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات التقديرية لأعمال المشروع إلى مركز الاستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة (استشاري الوزارة)، مشيرًا إلى أنه قد تم تكليف المديرية بتسعير المقايسات المعدة بمعرفة مركز الاستشارات من قبل الجهات السيادية الخاضعة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ليتسنى دراسة العروض واختيار أقل الأسعار للبدء في الإجراءات التعاقدية.
وأشار إلى أنه جاري مراجعة الرسومات الخاصة بالمشروع واعتمادها من جهاز التعمير والانتهاء منها خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الاجتماع، يعقبها البدء في تنفيذ المشروع.
وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة بإفادة
النائب محمد مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي متضمنًا أسباب التأخر في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي حتى الآن، مع سرعة البدء في إنشاء الصالة المغطاة عقب انتهاء مدة العشرة أيام المتبقية على مراجعة واعتماد الرسومات والتصميمات والمقايسات التقديرية للمشروع.