“زراعة النواب” تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع.. والحصري: نجنى الآن ثمار تطوير منظومة القطن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوقا بقطاع الزراعة، كما أن الفلاح في مصر يرى في هذه الفترة اهتماما لم يراه عبر تاريخه.
وأوضح الحصرى، المزارع المصرى يستحق كل الدعم، لاسيما وأنه لم يتخلي عن دوره خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات التى واجهتها البلاد.
وأضاف الحصرى، يحسب للرئيس السيسي تلك الطفرة في قطاع الزراعة وما قام به من جهود ومشروعات قومية، وكذلك كان لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان، دورا كبيرا في تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين.
وأشار إلي أنه كانت هناك استجابة سريعة من الحكومة لمطالب النواب بلجنة الزراعة، فيما يتعلق بتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة وكذلك دور اللجنة في مواجهة أزمة الأعلاف وأسعار الدواجن ، وأيضا أزمة سعر الأرز و استلامه بسعر أقل من سعر السوق، حيث تم الاستجابة لطلب اللجنة.
وأضاف الحصرى، أيضا كان للجنة، دورا في تطوير منظومة القطن لاستعادة عرشه ، والآن نجنى الثمار حيث وصل سعر القنطار ل ١٦ ألف جنيه اليوم في محافظة دمياط، و١٤ ألف جنيه في الدقهلية.
ومن جانبه أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بأسعار المحاصيل، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات للأ اضي.
وأشار النائب جابر أبو خليل، إلي أن لجنة الزراعة من أهم لجان المجلس، وأعضائها علي قدر كبير من المسئولية، فيما طالب النائب حمدى سليمان، بضرورة تغيير مسار بحيرة باريس بالوادى الجديد، للاستفادة من زراعة نحو مليون فدان
وأشار النائب طلبة النحال، يضرورة الاهتمام بملف الإرشاد الزراعى، وأيده النائب عصام ياسين.
ومن جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش، لمناقشة ملف التغييرات المناخية وتأثيره علي الزراعة، وكذلك ملف الاستشعار عن بعد، وكذلك ملف التعاونيات، بالإضافة إلي موقف الزراعات التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وجذب الاستثمار الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مجلس النواب لجنة الزراعة القطن لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية