السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية يتفقان على تعزيز الجهود للحيلولة دون توسع التصعيد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.
. فيديو اتصالات مصر لدفع جهود التهدئة
كما استعرض الرئيس نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر على المستويين الدولي والإقليمي، من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»