اشتر سينوفا A1 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل .. صور
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تعتبر السيارة سينوفا A1 موديل 2016، واحدة من أبرز الإصدارات المتاحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تقدم بأسعار مناسبة، إلى جانب الامكانيات والتقنيات التي تتمتع بها، بالاضافة إلى نقطة هامة لدى الكثير وهي الاعتماد على ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء.
. صور
وظهرت السيارة سينوفا A1 موديل 2016 للبيع، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر الكترونيًا، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 170 الف كيلومتر، إلى جانب ظهورها بحالة خارجية جيدة، مع طلاء باللون الذهبي.
وتضم السيارة سينوفا A1 موديل 2016 باقة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، شاشة داخلية، عجلة قيادة تدعم اوامر التحكم، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، ومقاعد قماشية.
وترتكز السيارة سينوفا A1 على جنوط رياضية متعددة الاضلاع باللون الفضي، مع مفهوم رباعي الابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية، ومستشعرات ركن بالناحية الخلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، اضافة إلى مصابيح حادة المظهر.
وتأتي السيارة سينوفا A1 بقدرات فنية تتضمن، محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 113 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 143 نيوتن متر لكل 4000 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي كما ذكرنا في بداية الموضوع، إلى جانب متوسط استهلاك للوقود بشكل قياسي بلغ 6.5 كيلومتر لكل 100 كيلومتر.
سعر سينوفا A1 موديل 2016
تقدم السيارة سينوفا A1 موديل 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 250 الف جنيه، ونقدم نصيحة دائمة لراغبي شراء السيارات المتسعملة، بالكشف الجيد على السيارة لضمان سلامة الحالة العامة والفحص بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عتاب أرخص سیارة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.