الثقافة النيابية تطالب بإرسال القوانين وتنتقد تأخر الحكومة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكتوبر 17, 2023آخر تحديث: أكتوبر 17, 2023
المستقلة/- طالبت لجنة الثقافة النيابية الحكومة بإرسال القوانين الخاصة باللجنة إلى مجلس النواب ومنها قانونا النشيد الوطني والعلم، كما انتقدت اللجنة تأخر الحكومة عن إرسال مجموعة قوانين جرى الاتفاق السياسي عليها بين كتل ائتلاف إدارة الدولة.
عضو اللجنة، سميعة الغلاب، قالت في حديث لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: إن “تأخر إقرار جملة من القوانين كان بسبب عدم التوافق السياسي للكتل عليها”، مبينة أن “عدم إقرار تلك القوانين أدى إلى أثقال كاهل البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء” وأشارت إلى أن “الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة على أساسه كان يتضمن رفع قانوني العفو العام وهيئة المساءلة والعدالة للتصويت عليهما، إلا أن القانونين لم يرفعا حتى الآن”، مؤكدة أنه “إن لم تقر تلك القوانين في هذه الدورة فسيكون لنا موقف من الحكومة، ولاسيما في الفصل التشريعي الحالي» .
وأضافت، أن “في اللجنة قوانين مهمة منها قانون العيد الوطني والتعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي، وهذه القوانين مرفوعة للقراءة الثانية، كما أن هناك قوانين أخرى لم يصوّت عليها ومنها قوانين العلم والنشيد الوطني والعطل الرسمية، وهذه القوانين ضمن عمل مشترك بين لجنة الثقافة وبقية اللجان في المجلس» .
وطالبت الغلاب، الكتل السياسية، بالاتفاق على تمرير هذه القوانين ولاسيما قانون العطل الرسمية، كما طالبت الحكومة بإرسال القوانين الخاصة باللجنة ومنها قانون النشيد الوطني والعلم، إضافة إلى القوانين المقترحة من اللجنة ومنها قانون وزارة الثقافة، لأنها مازالت تعمل بقوانين النظام السابق، والحل يكمن باتفاق الكتل السياسية لتمرير القوانين وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية»
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“العمل والسكان النيابية” تخاطب وزير المياه بشأن تكرار الغرق في قناة الملك عبدالله
صراحة نيوز- تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بقلق بالغ الحوادث المتكررة في مجرى قناة الملك عبدالله بمناطق الأغوار، والتي أودت بحياة العديد من الأطفال والمواطنين خلال الأعوام الماضية، وآخرها الحادث المؤسف في منطقة دير علا الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال أشقاء.
وفي مذكرة رسمية وجهتها اللجنة إلى وزير المياه والري، أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان أن تكرار هذه الحوادث يستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارة وسلطة وادي الأردن لوضع حلول جذرية تضمن حماية الأرواح، خصوصًا في المناطق السكنية القريبة من مجرى القناة.
وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت عقب الحادث الأخير، والخطط الحالية والمستقبلية لتأمين القناة ومنع تكرار حوادث الغرق، إلى جانب توضيح حالة السياجات أو الحواجز المثبتة وأسباب تعرضها للتلف، ومدى التقدم في مشروع تحويل القناة إلى أنبوب مغلق.
كما دعت اللجنة إلى إعداد دراسات فنية مشتركة بين سلطة وادي الأردن والدفاع المدني والجهات المعنية، لتحديد المواقع الخطرة ووضع حلول هندسية وميدانية عاجلة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال، مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل مباشر حتى تتضح الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة لأساليب الوقاية والسلامة العامة في محيط القناة.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل تنسيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق برامج توعوية موجهة لسكان المناطق القريبة من القناة، خاصة الأطفال، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وأعلن أبو رمان أن اللجنة ستنفذ خلال الأيام المقبلة زيارة ميدانية إلى موقع الحادث في دير علا، للوقوف على الواقع ميدانيًا والاستماع إلى ملاحظات الأهالي، تمهيدًا لرفع توصيات عملية إلى الحكومة تسهم في إنهاء هذه المأساة المتكررة.