أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس، سيشهد مناقشة العديد من الملفات التى تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لكل فئات الشعب سواء من خلال برنامج التأمين الصحي، والذى بدأ تطبيقه بعدة محافظات أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على شقين الشق الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفى مقدمتها المسئولية الطبية والذى ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فضلا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين. 

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر فى عام 2018.

وتابع أن قوانين المجلس الصحي المصري وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية سيتم مراجعتها، لا سيما وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل فى الشق الثانى على مراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة برلمانيون من أجل القضية السكانية.

يشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وحضور الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة عقدوا اجتماعين أمس "الاثنين" لمناقشة  خطة عمل اللجنة البرلمانية فى دور الانعقاد الرابع، وكذلك بدء مناقشة مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام والمقدم من الحكومة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع عاجل لجنة الصحة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر

كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن  موقف مشروع قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة.

وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة فهي سهلة سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمرا وقتيا بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.

الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضحفقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أنه بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك فهي نفس الإجراءات ، حيث يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.

واختتم: وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.

طباعة شارك النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الشقق المغلقة قاضي الأمور الوقتية

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى
  • إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
  • لجنة مركزية من وزارة الصحة تحل بالعرائش لتسريع وتيرة التلقيح ضد الحصبة
  • محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية
  • محلية النواب تتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • برلماني يطالب بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق
  • محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه
  • رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض أبرز إنجازات “جهار” في تطبيق معايير الجودة
  • لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل