استعراض إمكانات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز اقتصادي وتجاري وصناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الدقم - العُمانية
تواصلت اليوم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أعمال منتدى الدقم الاقتصادي الأول الذي نظمته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء لاستعراض المشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان والآفاق والإمكانات العديدة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضمن المنتدى اليوم جلستين نقاشيتين، استعرضت الأولى إمكانات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بصفته مركزًا اقتصاديًّا وتجاريًّا وصناعيًّا متعدد الأغراض وأيضًا بصفته مركزًا رئيسيًّا لتدفقات التجارة العالمية وتوزيع الطاقة الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والملاحة البحرية والشحن، فيما ركزت الجلسة الثانية على دور التحول إلى الطاقة الخضراء في صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات المرتبطة بها بالإضافة إلى التركيز على الفرص الاستثمارية لمصفاة الدقم ومحطة مركز لتخزين النفط الخام.
ووضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تدعم التمكين نحو مختلف التوجهات التي تتبناها سلطنة عُمان كالاستراتيجية اللوجستية وأهداف الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 و"رؤية عُمان 2040 " وتطوير مشروعات الهيدروجين والطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن التغييرات المستمرة في العالم تتطلب العمل على جعل سلاسل التوريد أكثر قدرة ومرونة مع التركيز على تبني نماذج متعددة في نقل البضائع ومختلف وسائل النقل البحرية والجوية والبرية.
من جهته قال صاحبُ السُّمو السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد إن هذا المنتدى يعكس مدى التطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث جمع عددًا من الخبراء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين والشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، ما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية بالمنطقة في مختلف القطاعات لاسيما قطاعات الطاقة المتجددة والحديد الصلب والهيدروجين الأخضر والمشروعات المصاحبة لقطاع البتروكيماويات، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المنتديات التي تعمل على زيادة الحركة السياحية والتجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والتطورات القائمة في مختلف المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم