كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي للإمارات بلغت عام 2022 قرابة 129 مليار درهم (35 مليار دولار).

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: "تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021.

وقد سجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية. وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي".

إقرأ المزيد الإمارات.. خطة لإطلاق خدمة "التكسي الجوي"

وأضاف: "من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم".

ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاستثمار الميزانية الناتج المحلي الاجمالي دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

122 ألف زائر ومشاريع بقيمة 11 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»


أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من (اصنع في الإمارات) إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف معاليه: بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة «اصنع في الإمارات» تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.
وأكد معاليه أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي.
وأضاف الجابر: «نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وجدد معاليه الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة القادمة من «اصنع في الإمارات» والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك.
بدوره قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من «اصنع في الإمارات» يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة.

أخبار ذات صلة 187 مذكرة تفاهم واتفاقية خلال «اصنع في الإمارات» الدورة الـ 5 من منصة «اصنع في الإمارات» تنعقد في مايو 2026

مقالات مشابهة

  • تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة وإيمانويل ماكرون.. انعقاد لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي في باريس
  • «إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً
  • الاجتماع الـ17 للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي-الفرنسي .. شراكة راسخة نحو المستقبل
  • 122 ألف زائر ومشاريع بقيمة 11 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»
  • الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • بعد تحسن الطقس: إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وعودة الحركة الملاحية بالبحر الأحمر
  • البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
  • أحمد موسى: الدولة تخطط لدعم قطاع الصيد البحري ومنع الاحتكار
  • وزير البترول السابق: الدولة تدفع مليار جنيه يوميا لدعم السولار