اتفاقية بين «كفالة» و«تنمية الصادرات» لتعزيز دور المنشآت في الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يشارك برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" في معرض "صنع في السعودية"، الذي تستضيفه هيئة تنمية الصادرات السعودية بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية" في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري.
وعلى هامش انطلاق فعاليات معرض "صنع في السعودية" وقع البرنامج اتفاقية تعاون ممثلاً بعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي همام هاشم، مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلاً بالرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن الذكير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بهدف تشجيع جهات التمويل على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم كفالات مالية تغطي جزءًا من مخاطر التمويل المقدم منها للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا لصيغ التمويل الشرعي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المنتجات والخدمات السعودية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع المحلي لتصبح المملكة من أكثر الوجهات جذبًا في القطاع الصناعي.
وتحفل أجندة "برنامج كفالة" بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال المشاركة في المعرض؛ حيث شارك برنامج "كفالة" بجناح خاص له ضمن المعرض المصاحب، استعرض فيه أبرز الأنشطة التي يقوم بها البرنامج والمنتجات والمشاريع الناجحة التي دعمها البرنامج في مجالات متعددة.
ويسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تنمية الصادرات السعودية كفالة المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق